منشار البنوك !

انهارت أسواق الأسهم وانهارت أسعار النفط، لكن البنوك كانت تحقق أرباحا هائلة كالعادة السنوية، ورغم ذلك أعلنت مؤخرا عن نيتها فرض رسم ريالين على كل عملية سحب نقدي من أجهزة الصرافة بعد العملية الرابعة، ورسم ٨٠ هللة على عملية الاستفسار عن الرصيد واحتساب ٥٠ ريالا عند إصدار بدل بطاقة صراف ! الزميل طلعت حافظ أمين لجنة الإعلام والتوعية المصرفية للبنوك السعودية برر الأمر بأنه نظامي ويتعلق بنظام حماية الأجور ومتفق عليه مع الأطراف أصحاب العلاقة ويخص فئة معينة من العملاء، وبالنسبة لي أحتاج إلى مترجم ليفك لي طلاسم هذا التبرير، فما علاقة سحب العميل للمال من حسابه بنظام حماية الأجور، ومن هي الأطراف ذات العلاقة ومن هي الفئة المعينة، وما هو موقعي منها كعميل لا يسأله أحد عن رأيه، إلا إذا كانت موافقته مسبقة ضمن ملازم الأوراق الروتينية التي يوقعها عند فتح حسابه وكتبت بأحرف صغيرة بحجم بيض النمل ! السؤال الآن ما هو موقف مؤسسة النقد «ساما» من هذه الخطوة التي تزمع عليها البنوك، فالتعميم المتسرب من أحد البنوك لم يحدد فئة معينة ولم يستثن السحب العادي من حسابات العملاء، فكيف يمكن للبنوك أن تتمرد على التعميم الذي سبق وأن أصدرته «ساما» حول عدم جواز فرض أي رسوم على الخدمات المقدمة للعملاء؟! العجيب أن بنوكنا لا تتحمل تكلفة أي ضرائب للدولة، وإسهاماتها في تمويل البرامج الاجتماعية الإنسانية الخيرية خجولة، لكنها كالمنشار يأكل في الطالع والنازل.. والواقف أيضا !
نقلا عن عكاظ