المشرف الاكاديمي

كتبت أكثر من مرة عن الابتعاث. علاقتي به مزدوجة. ككاتب وكأب لمبتعثات. في كثير من الأحيان أتجنب الكتابة عن بعض المواضيع الحساسة بسبب تداخل المصلحة الشخصية مع المصلحة العامة. في حال ان عبرت عن حاجة المبتعث مثلاً إلى زيادة الراتب ربما فسرها البعض مصلحة شخصية. لكن ثمة قضايا كثيرة يمكن الحديث عنها باطمئنان. من أهمها العلاقة بين الملحقية والطلبة. علاقة الملحقية بالطلبة علاقة معقدة لا يمكن التنبؤ بأبعادها إلا من خلال التجربة المستمرة والتعلم من الخبرة. يجب أن تتطور على الدوام. بداية الأمر تستطيع الملحقية أن تلعب دور الجامعة للطلبة. يضاف إلى ذلك الدور العائلي بسبب صغر سن بعض المبتعثين وجهلهم المتوقع بالحياة في بلد الابتعاث. نقطة الاتصال المباشرة بين الملحقية وبين الطالب وظيفة اسمها المشرف الأكاديمي. نقطة اللقاء هذه تحتاج إلى تطوير حتى تصبح جزءا من استراتيجية الابتعاث وليس مجرد وظيفة خدمات. قد لا يرى الطالب أهميتها لا لأنها غير مهمة ولكن لأن التعامل مع هذه الوظيفة من قبل وزارة التربية لم يؤخذ بالجدية التي تستحقها. هذه الوظيفة محورية. هي البوابة التي يتصل فيها الطالب بالملحقية وهي المرجعية التي يستند عليها الطالب في أموره الأكاديمية والإدارية. تحسين طواقم هذه الوظيفة سوف يرفع معدلات النجاح ويقلل من الهدر في عدد الطلبة الفاشلين والمنسحبين وربما كانت عوناً للطالب في أموره القانونية والعيش اليومي. أولى الملاحظات أن معظم المشرفين الأكاديميين غير سعوديين. قد يبدو الأمر طبيعياً كون التعاقد محليا (بلد الابتعاث) ولكن هذا من السهل تطويره. بالسعي إلى توفير عدد كاف من السعوديين سوف تتغير الأمور بشكل كبير في الاتجاه الصحيح والإيجابي ويصبح المشرف الأكاديمي جزءا جوهريا من عملية الابتعاث.
التعاقد المحلي يفترض أن يدخل في الاعتبار السعودي المقيم في بلد الابتعاث ليأخذ الأولوية. الأكاديمي السعودي أكثر تفهماً واستيعاباً لمشاكل الطالب السعودي. المشكلة التي لاحظتها أن هذه الوظيفة بوضعها الحالي طاردة للسعوديين. التعاقد مع الأكاديمي السعودي المقيم في بلد الابتعاث يخضع لقانونين: القانون السعودي وقانون البلد الذي تقع فيه الملحقية. بينما المتعاقد غير السعودي يخضع لقانون البلد الذي يتم فيه التعاقد فقط.
سمعت مؤخراً أن إحدى الملحقيات الثقافية اضطرت أن تتخلص من عدد من المشرفين السعوديين بسبب أعمارهم التي جاوزت الخامسة والستين. بينما لم يتم التخلص من غير السعوديين رغم أن أعمارهم جاوزت السبعين. قد يصح هذا القانون داخل المملكة لكن أن يلاحق السعودي حتى خارج المملكة غير منطقي. يفترض أن يتعامل مع السعودي المقيم في بلد الابتعاث كما يتم التعامل مع غير السعودي. سعودية السعودي يجب أن تكون عوناً له وتكسبه مزيداً من المرونة والحقوق.
لتحسين جودة الابتعاث على الوزارة التركيز على وظيفة المشرف الأكاديمي في الملحقيات وتمكين السعوديين منها خصوصاً أصحاب الخبرة في بلد الابتعاث. هكذا تتفق الخدمات الأكاديمية مع التفهم الذي توفره العلاقة الثقافية بين الطالب المبتعث ومشرفه السعودي. نقلا عن الرياض