استحداث إدارة للضرائب غير المباشرة في مصلحة الزكاة والدخل

صحيفة المرصد: كشف إبراهيم المفلح؛ مدير عام الهيئة العامة للزكاة والدخل عن استحداث إدارة خاصة تعنى بالضرائب غير المباشرة، استعدادا لتطبيق ضريبة السلع الانتقائية في 2017 والقيمة المضافة في 2018. ووفقا لصحيفة "الإقتصادية" ,إنه بعد إقرار قمة مجلس التعاون لدول الخليج، فرض ضريبتي القيمة المضافة أو السلع الانتقائية في وقت سابق، خولت وزراء المالية بحث التفاصيل، إلا أن البحث ما زال جاريا على مستوى وزراء المالية والجهات المعنية لوضع الإطار العام للاتفاقيتين، في حين سيكون لكل دولة نظامها الداخلي الخاص بها. وحول الإجراءات التي بدأت تتخذها الهيئة لتشكيل الإدارة الخاصة بالضرائب غير المباشرة، قال المفلح إنه تم إلحاق عدد من الموظفين على مستوى عال للتأهيل والبدء في العمل، مبينا أنه تم تشكيل فرق عمل في إطار الإدارة نفسها يتعلق بالجوانب الفنية والإجرائية والنظامية والقانونية والتوعية، فضلا عن العمل على أكثر من محور. ومن المتوقع أن يلعب النظام الضرائبي في حال تطبيقه دورا فعليا في ارتفاع دخل دول المجلس ويحد من التشوهات الاقتصادية التي قد تطرأ في المنطقة مستقبلا، خصوصا أن حاجة دول الخليج إلى ضريبة القيمة المضافة تتمثل في أنها ستفقد جزءا من إيراداتها الجمركية مع اتساع اتفاقيات التجارة الحرة مع دول العالم. وفي سياق ذي صلة، كشف المفلح أن الهيئة ومصلحة الضرائب الأمريكية تعتزمان توقيع اتفاقية "قانون فاتكا" خلال الأسابيع المقبلة، وذلك بعد أن وصلت الهيئة إلى مراحل متقدمة في إنهاء اتفاقية قانون فاتكا بالغتين العربية والإنجليزية، مشيرا إلى أن الاتفاقية تخضع للمصادقة من قبل الجهات المعنية في الدولتين بعد توقيها. وحول أنواع العقوبات المخصصة للمتهربين من دفع الضرائب والزكاة، قال إن عقوبات الضريبة تتمثل في غرامات مالية سواء كانت على التأخير أو الهروب والإخفاء، في حين لا توجد هناك غرامات مالية ضد المتهربين من دفع الزكاة، مبينا أن الهيئة تستخدم إجراءات تحد من الهروب من خلال حجب شهادة الهيئة للشركات المعنية ومطالبة الجهات الحكومية بإيقاف التعامل مع هذه الشركات حتى تنهي إجراءاتها كافة مع الهيئة إضافة إلى التحصيل الإلزامي. وأوضح، أن الهيئة لها الصلاحية في أن تطالب مؤسسة النقد العربي السعودي بتحصيل المبالغ الموجودة لدى حسابات الأطراف غير الملتزمة والمتعاونة مع الهيئة، بشرط صدور قرار من الجهات القضائية كي تستطيع الهيئة إلزام وتحصيل المبالغ الموجودة في الحسابات المصرفية.