الكشف عن تعثر صكوك 3 آلاف مواطن لـ «شقق تمليك»

صحيفة المرصد: كشف رئيس اللجنة العقارية بغرفة جدة خالد الغامدي، عن تعثر صكوك نحو ثلاثة آلاف مواطن لشقق تملك، وأوضح أن مشكلة استخراج صكوك شقق التمليك تختلف تماماً عمّا يتصوره البعض على أنها «بيع على الخارطة»، مشيراً إلى أن الأخير معتمد رسمياً من قبل وزارة التجارة وبه حفظ لحقوق كافة الأطراف المشتركة، إلا أن بيع شقق التمليك من المالك مباشرة أثناء تشييده للبناية السكنية هو المقصود، حيث تبقى صورته سليمة صحيحة ما لم يقم المالك بتجاوز الاشتراطات وتعدي المواصفات المفروضة والمصرحة من الأمانة، التي ترفض تسليم الصكوك بمعرفتها للمخالفات القائم بها المطور العقاري أو المالك للوحدات السكنية. ووفقا لصحيفة المدينة أكد الغامدي أن أبرز المخالفات التي تمثل الغالبية العظمى تكمن في: زيادة في المباني، تغيير لما تم تحديده في المواصفات، وقال: على سبيل المثال نجد بعض المخالفات ماثلة بتقسيم «الفيلا الروف» إلى شقتين، أو زيادة في مساحة الشقة من 130م2 بالصك إلى 150م2 بالواقع، وغيرها من المخالفات التي يقع فيها المالك أو المطور العقاري، مشيراً إلى أن المخالفات في الغالب مقصودة ويتسبب بها مالك العقار. وأكد رئيس اللجنة العقارية بغرفة جدة، أن المتضررين من صكوك تمليك الشقق، في حاجة ماسة لتحسين ومعالجة أوضاعهم، حيث رفعت اللجنة العقارية للأمانة اقتراحاً بحل المشكلة، يتلخص في تحمُّل المالك أو المطور العقاري المسؤولية تماماً دون تملص، وفرض الغرامات المالية عليه حسب النظام، مؤكداً ضرورة التريث وعدم الاستعجال، بالنظر للإجراءات القانونية والوقائية قبل اتخاذ قرار الشراء، إضافة لاستشارة أصحاب الخبرة، ويجب على الراغبين في امتلاك شقق سكنية عدم الالتفات للإعلانات المثيرة المرتبطة بالسعر المنخفض التي تستغل الحاجة وتثير الرغبة خلال بحث المواطن أو المقيم عن المسكن، ناصحاً بمزيد من الاطلاع والبحث لإدراك النتائج المترتبة، وعدم شراء الشقق بنفس الأسلوب، إلا إذا كانت بيعا على الخارطة أو وحدات سكنية جاهزة بتصاريح نظامية مستوفية كافة الإجراءات القانونية. من جانبه، نوّه المهندس أحمد زيدان المستشار الهندسي، بضرورة وجود حملات توعوية من الجهات المعنية ذات العلاقة لتعريف المواطن بحقوقه وبالاشتراطات والإجراءات النظامية ليصل إلى قرار شراء صائب، والحيلولة من وقوعه في الغش واستغلال جشع التجار المتحايلين للأنظمة والقوانين، كذلك المواطن يجب عليه التأكد من سلامة المبنى ومطابقته للاشتراطات والتصاريح اللازمة دون تجاهل، لافتاً إلى ضرورة مقاضاة المخالف وردعه، خصوصاً إذا كانت مخالفته في سلامة المبنى بزيادة الأمتار أو الامتداد أو البروز ونحوها.