رئيس التحرير : مشعل العريفي

محمد المقصودي: قانون "جاستا" مخالف لميثاق الأمم المتحدة وانتهاك إجرائي خطير

تابعوا المرصد على Google News وعلى سناب شات Snapchat

صحيفة المرصد: أكد الدكتور "محمد المقصودي" أستاذ القانون بمعهد الإدارة العامة بمدينة الرياض- أن قانون "جاستا" مخالف لميثاق الأمم المتحدة؛ خاصة مبدأ المساواة في السيادة بين الدول. وأوضح عبر مقال له في صحيفة " المرصد"  تحت عنوان   "نظرة تحليلية قانونية وسياسية لقانون جاستا" :أن هذا القانون انتهاك إجرائي خطير, كما انه يلغي مبدأ الحصانة السيادية التي تحمي الدول ككيانات من القضايا المدنية أو الجنائية, فهو بذلك يعد سابقة في تاريخ العلاقات الدولية، وخرقا للمعاهدات الدولية التي لا تجيز لأي محاكم أجنبية بمقاضاة دولة أخرى, ومما يؤيد عدم قانونية التشريع تناقضه مع اتفاقية أميركا مع الأمم المتحدة لحصانات الدول وممتلكاتها من الولاية القضائية لسنة 2004م
وأشار المقصودي إلى ثغرات القانون التي تتجاوز كل معايير حقوق الإنسان الدولية التي حرّمت أن يمتد العقاب على الجريمة لغير فاعلها، كما ان سماح القانون بتحميل “الدولة ككيان” مسؤولية جنائية تحت ذريعة جريمة اقترفها أفراد يُعتبر أمراً منافيا لكل الشرائع والقوانين المحلية والدولية.
وأضاف أنه يجب الدفع قانونا أمام المحاكم الأميركية بعدم الاختصاص القضائي بناءا على تعارض هذا التشريع مع القانون الدولي واتفاقية فيينا التي وقعتها الولايات المتحدة فيما يخص الحصانة السيادية للدول.كما ذكر الكاتب تاريخ طرح هذا منذ عام 2009 م أى بداية عهد الرئيس أوباما.
وتابع الكاتب أن رفض الاتحاد الأوروبي والدول الأسلامية والخليجية لهذا القانون سيجعله حبرًا على ورق.وعدد الآثار السلبية لهذا القانون وهو أنه سيساهم في فقد الدول هيبتها كدول وتعامل كأفراد، وفقًا لقوانين على شاكلة قانون “جاستا”، ستتأثر العلاقات الدولية سلبًا وتنهار الثقة بين الدول، وهذا بدوره يؤثر على الاقتصاد والسوق العالمي، حيث ستصل التعاملات الاقتصادية بين الدول إلى أدنى مستوى.
كما أن هذا القانون سوف يجبر الدول المتضررة مباشرة منه اتخاذ بعض التدابير ومنها تقليص التعاون الأمني خصوصا في مكافحة الإرهاب وكذلك تقليص التعاملات التقليدية في الاستثمار والتجارة، والاعتماد على منتجات دولية ومحلية، مع التعجيل بسحب الارصدة المالية من النظام المالي الأميركي .
وأشار المقصودي إلى أن مرور كل هذه المدة لمناقشة مثل هكذا قرار دون عمل قانوني ودبلوماسي موازي من قبلنا تؤكد لنا فشل حملات العلاقات العامة التي تقوم بها شركات قانونية ومكاتب متخصصة ليس لها من هدف إلا الكسب المالي وهي في العادة لا تحقق النجاحات والأهداف المطلوبة ما لم يقم يها ويشرف عليها ابناء البلد من أهل الخبرة والقدرة في فهم الفكر الغربي وذلك بأن توجد لوبي أو جماعة ضغط في الكونغرس الأمريكي أو عند مراكز صنع القرار في واشنطن وغيرها من الدول الغربية الكبري كبريطانيا العطمي وفرنسا مع قياس الرأى في تلك الدول علميا , مع ان تعمق وسيطرة فكر الكابوي الامريكي يحتاج لعناية خاصة لقيامة على الادلة الظنية في كافة قضاياه على عكس الفكر القانوني الراسخ واعتماد الادلة القطعية في كل من بريطانيا العظمي وفرنسا ومعظم دول اوروبا , نضيف الى ذلك صمت القبور التي تمارسه الجهات الحقوقية الحكومية والخاصة داخل بلادنا العزيزة وكأن لا عمل لها إلا السفر بمقابل كل عام لحضور اجتماعات و مؤتمرات حقوق الانسان حول العالم لتكرار كلام مردد منذ اعوام , وطننا يحتاج لأكثر من ذلك ديانة ودنيا.

آخر تعليق

لا يوجد تعليقات

arrow up