قرارات تدق ناقوس الخطر في السياحة الداخلية للمملكة!

صحيفة المرصد-حسن حاميدوي: قال مختصون في السياحة، إن رسوم البلديات الجديدة قد تعوق نمو قطاع السياحة في المملكة او الاستثمار فيه لا سيما انه القطاع الأضعف مقارنة بالقطاعات الأخرى، مشيرين الى ان قطاع السياحة يواجه الكثير من التحديات والمعوقات، وقد جاءت هذه الرسوم لتشكل تحدياً إضافيا وعائقا أمام جدوى الاستثمار فيه ، فضلا عن أن المشاريع القائمة ستتعرض لارتفاع في فواتير التكلفة والخدمات، والتي سيتحملها في النهاية المستهلك النهائي .
وكانت وزارة الشؤون البلدية والقروية قد أصدرت الشهر الماضي لوائح وقرارات رسوم خدمات بلدية جديدة ، طالت رسوم التراخيص والخدمات ذات العلاقة بالفنادق والشقق المفروشة والمنتجعات السياحية ومدن الألعاب والترفيه، هذا ووفقاً للقرار فإن تطبيق الرسوم الجديدة سيبدأ مع التاسع من ديسمبر الجاري ، ويشمل تسعة عشر نوعا من التراخيص منها تحصيل رسوم سنوية مقدارها 12000 ألف ريال لترخيص الفنادق والشقق الفندقية والمنتجعات و300 ريال لكل متر مربع لمدن الملاهي والترفيه ، وفقاً لموقع إيلاف.
قطاع غير مدعوم
المختص السياحي خالد المالكي، قال إن القطاع السياحي يعتبر من القطاعات غير المدعومة في المملكة مقارنة بالقطاعات الأخرى، مشيرا في حديثه إلى أنه ليست هناك منظومة تحفيز لصناعة السياحة مثل منظومة التحفيز الموجودة في الصناعة والزراعة ، فالمستثمر حينما يتجه للصناعة مثلا ، سيحصل على 70% من رأسمال المشروع قرضاً من الدولة، كما إن جميع الخدمات من كهرباء وماء ستكون مدعومة ، بينما قطاع السياحة يعد صناعة جديدة على البنوك وبالتالي فهي لا تقدم لها قروضاً ، كما لا يوجد صندوق تنمية سياحية أسوة بالصناديق الصناعية والزراعية، وليس هناك أي خدمات تقدم على شكل دعم.
و أوضح المالكي ، انه في ظل انتظار قطاع السياحة خطوات تحفز الاستثمار فيه بالدعم وتذليل المعوقات ، نفاجأ برسوم من شأنها أن تزيد الأسعار على المستهلك النهائي، لان 80% من المنشآت السياحية منشآت صغيرة وهي قائمة على الإيجار ولن تستطيع أن تتحمل التكاليف الجديدة، ، وإذا زادت الأسعار سيتحول المواطنون إلى السياحة الخارجية، وتخسر السياحة الداخلية، وبالتالي من الضروري جدا إعادة النظر في هذه الرسوم لا سيما ان المسافة أمام قطاع السياحة طويل حتى تصل لمستوى الصناعة الاحترافية المؤثرة في الاقتصاد والملبّية لذوق السائح السعودي الذي تعود على وجهات خارجية ناضجة.
صندوق تنمية سياحية
من جهته، قال فوزان سعود، مستثمر في قطاع السياحة، انه ليست هناك مشكلة في ضرائب أو رسوم تفرض على المبيعات لأنها ستؤخذ من المنتج النهائي للبيع، لكن الرسوم القبلية بهذه الطريقة ستعيق الاستثمار، لأنها ستجعل المستثمر يرفع التكلفة على المستهلك، في الوقت الذي يشهد فيه السوق ركودا واضحا ، مشيرا في حديثه انه لا بد أن تراعي البلديات ان هناك مشكلة تتعلق بفترة العمل السياحي وأن الفنادق والمتنزهات تنشط فقط في فترة الصيف وهي مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من السنة، أما بقية السنة فلا تعمل، وهناك مناطق في الجنوب والشمال تتوقف تماما في فصل الشتاء وهذه الأوضاع لا بد أن تراعى عند من فرضوا الرسوم.
و أوضح فوزان ان سرعة تطبيق الرسوم ستؤثر على الجدوى الاقتصادية لأي مشروع، فلو افترضنا أن شخصاً لديه مشروع يحتاج سبع سنوات حتى يستطيع الوقوف على قدميه، مثل هذا القرار السريع سيؤثر على خطته، وأضاف "لا بد أيضا ان تراعي البلديات تأثر السوق في المرحلة القادمة بسبب الظروف الاقتصادية والذي سيفرض إحجاما عند الأسر عن الإنفاق على الكماليات ، وبالتالي من المهم جدا الاستعاضة بهذه الرسوم بضريبة مبيعات تؤخذ في الأخير وليس في الأول، فنحن لسنا ضد فرض الرسوم ولكن ينبغي أن تكون مدروسة وموافقة لتكلفة الخدمة، فضلا عن إنشاء صندوق للتنمية السياحية أسوة بصناديق التنمية العقارية والزراعية والصناعية.