قامت حملة على منصة تويتر قبل يومين، وفيها مطالبة متكررة منذ عشر سنوات بتثبيت موظفي البنود والعقود، والمعروف أن آخر تثبيت كان في الفترة ما بين عامي 2008 و2011، واستفاد منه ما يقرب من 330 ألفاً من موظفي البنود، ووزارة الموارد البشرية كانت قد أوقفت التوظيف على كل البنود الحكومية، أو التي يتم تمويلها من الميزانية العامة للدولة، وذلك حتى نهاية العام المالي 2020، واستثنت من الإيقاف حالات الضرورة، واختيار بداية السنة المالية الجديدة لطرح موضوع التثبيت لا يبدو عشوائياً في رأيي.
المملكة تعمل بنظام التعاقد في الأجهزة الحكومية منذ سنة 2012، ووفق رؤية 2030 سيكون التعاقد هو النظام الغالب على التوظيف الحكومي المدني، وهناك وكلاء وزارات ووكلاء مساعدون ومديرون تنفيذيون يعملون بنظام التعاقد السنوي في الوقت الحالي، ضمن ما يعرف ببرنامج الكفاءات المتميزة، وفي معظم الوزارات تتفوق أجور وظائف التعاقد على الوظائف المرسمة، وهذه الوظائف خاصة بالسعوديين وتتساوى مع وظائف مهيكلة في الوزارات، ما يعني أن موظفي العقود ليسوا على درجة واحدة.
لا أحد يختلف بأن القطاع الحكومي أكثر استقراراً وأماناً مقارنة بغيره، ولكنه غير منتج لأن وظيفته شبه مضمونة، ولا توجد فيه معايير واضحة وشفافة لقياس الأداء، ويفترض أن تتساوى مطالبات موظفي البنود والعقود في الدولة مع حجم ما يقدمونه من أعمال، أما المطالبة لمجرد المطالبة وبدون مبررات مقنعة فهو أمر غير مقبول، ويمكن أن يدخل في سياق الهدر المالي ما لم ينفذ بصورة صحيحة.
موظفو العقود والأجور يهربون من القطاع الخاص، لأنه يعتمد على الإنتاجية في تقدير الموظف وإبقائه، ولا يرغب في الموظف غير المنتج، ومن لا ينافس لتحسين وضعه الوظيفي، وأتصور أن التوظيف الحكومي يسير في هذا الاتجاه، وسيركز عليه بشكل أكبر في الفترة المقبلة. توجد لائحة جديدة لموظفي البنود والعقود صدرت في 2019، واللائحة تعطيهم أفضلية التقديم على الوظائف الشاغرة، وتقيدها بشرط توفر الخبرة الكافية، وفيها تمكين لموظف البند أو العقد من ترقية وضعه الوظيفي، وبعقود عمل جزئية أو كلية في إدارته الحكومية، وباشتراطات محددة.
سلم رواتب موظفي بند الأجور يتراوح ما بين 3000 و8500، ومجموعهم ما بين 80 إلى 100 ألف، في المقابل أعداد العاطلين عن العمل من السعوديين تتجاوز المليون، وهم أحق بالرعاية والاهتمام لأنهم بلا وظائف، والدولة حققت إنجازاً تزامن مع حملة البنود والعقود، فقد ضخت 82 ألف وظيفة للعاطلين في أواخر 2020، وساهمت في تراجع أرقام البطالة بنسبة 15%، والاقتصاد السعودي تعافى نسبياً من تداعيات كورونا، ولا أعتقد أنه سيفكر في زيادة أعبائه المالية بدون أسباب وجيهة.
نقلا عن عكاظ
ويتزوج ليه مااحلى من العزوبيه -ويشبي في القراده ج
هل يعقل بالسعودية موظف حكومي جامعي يكدح ١٠ سنوت براتب ٣٠٠٠ ريال بالله متى يكون نفسة ومتى يتزوج وراتبة لا يكفي لغسيل ملابس عملة وبنزين سياة هي ايضآ بنظام تاجير توصلة لعملة
النار مابتحرق غير واطيها
افضل ما يمكن عمله.. مساعدة الشباب في انشاء عمل خاص و حمايتهم من المنافسة الغير عادله من الوافدين و مكافحة التستر… معظم وظائف القطاع لا تسمن و لا تغني من جوع.. و ساعدت العماله الوافده على التستر
اتقو الله سبحانه وثبتو اهل البنود والمستخدمين اسوه بالموظفين بالحكومه ولم يطلب احد الا حق له من الدوله أعزه الله
وقعت م الجوع
و من الراحة
البقرة السمرة النطاحة
طالما بزبوز التاءشيرات مفتوح والتجار هم الي يضعون القرارات فلوضع يتجه للاسوء ، حليتو بطاله مصر والاردن وعيالنا للهاويه خوش تفكير
الشباب يريد وظايف في القطاع الخاص منظمه بهيكل تنظيمي وسلم وظيفي بدو ذلك لاجدوى من السعوده في القطاع الخاص
وانا محاكيك يامعلم متعاقد عندي سته عاطلين ذكور واناث البعض جايب ممتازمع مرتبة الشرف ومن خمس سنوات ولافيه امل مع الوضع الخالي عفواًالحالي
أناعندي في البيت سبعةجامعيون وجامعيات عاطلون ومقدمون على جدارة من أيام الخدمةالمدنية ولم يتوظف منهم أحد بينما هناك من حصل على الجامعة بعدهم وتوظف وطالما الواسطةتعمل فلن ينوظف من لايملكها وحسبناالله..
تعليق مخالف
استبشر العاطلون من الجامعيين والاكاديميين وحتى خريجي الابتعاث الذين عادوا بنجاح تام ولكن مصيرهم البقاء في بيوتهم استبشروا خيرا عندما اعلن ولي العهد بان هناك مليون و300الف وظيفه تنتظر شبابنا وشابتنا
الشكوى إلى الله وحده .
لاحول ولاقوه الاباالله لاندعي الا الله ان يكون بعوننا ولا البشر ادوات لمشيئه مقسم الارزاق
حسبي الله ونعم الوكيل وكفى وكلنا أمرنا لله
المفروض تثبيت السعوديين وطرد الاجانب في القطاعات الحكومية الا في وزارة الصحة اذا محتاجين أطباء على مستوى عالي الحل تثبيتهم العاطلين فتح لهم توظيف
موظفين العقود راتبهم ثابت ليس لهم تامينات ولا علاوة وراتب ٢٧٠٠ ريال فقط
وخدمو الدولة سنين
كفا مزايدات عليهم فهذا حقهم وليس لاحد منة