رئيس التحرير : مشعل العريفي

"العمري" يكشف عن نمو غير مسبوق لأسعار الأراضي والتغيرات السنوية لأسعار الأحياء

تابعوا المرصد على Google News وعلى سناب شات Snapchat

صحيفة المرصد : تحدث الخبير العقاري عبدالحميد العمري عن النمو السنوي غير المسبوق لأسعار الأراضي في أغلب أحياء 14 مدينة في المملكة.
نمو غير مسبوق لأسعار الأراضي
وقال العمري في تغريدات على حسابه بموقع "تويتر": "نمو سنوي قياسي وغير مسبوق لأسعار الأراضي في أغلب أحياء 14 مدينة في المملكة بنهاية الربع الثاني 2021م، تجاوز الـ100% في عديد من الأحياء؛ بالذات تلك التي تقع في المدن الرئيسة، بدفع رئيس من النمو الكبير لقروض العقار وتوقف رسوم الأراضي عند المرحلة الأولى للعام السادس على التوالي".
وأشار:"ارتفع إجمالي التمويل العقاري الممنوح للأفراد، وتم ضخّهُ في السوق العقارية من بداية 2019 حتى مايو 2021 إلى نحو 292 مليار ريال، ويُتوقع بوتيرته الراهنة أن يصل حجمه بحلول نهاية 2021 بين 393 إلى 400 مليار ريال مرفق التغيرات السنوية لأسعار الأحياء في مكة والمدينة وأبها وخميس مشيط.. قابل تصاعد موجة القروض العقارية خلال العامين والنصف الماضيين، توقف تنفيذ نظام الرسوم على الأراضي البيضاء عند مرحلته الأولى طوال 5 سنوات مضت، ودخلت هذا الشهر عامها السادس على التوالي".
التغيرات السنوية لأسعار الأحياء
وأوضح:"مرفق التغيرات السنوية لأسعار الأحياء في حائل والطائف وبريدة وعنيزة وجيزان وتبوك، فترتبط زيادة القروض العقارية بزيادة قوة الطلب (دعم للأسعار) بينما ترتبط رسوم الأراضي بالضغط على ملاك الأراضي لزيادة العرض (ضغط على الأسعار) !! وقياسا على زيادة الأولى (القروض) وتأخّر الثانية (الرسوم) كانت النتيجة الفعلية ما حدث ويحدث الآن في السوق؛ أن الأسعار اندفعت نحو الارتفاع".
واستطرد:"تثبت التطورات الراهنة (الارتفاعات القياسية غير المسبوقة) الآن بالسوق العقارية أن الحاجة القصوى لاستكمال جميع المراحل التنفيذية الثلاث لرسوم الأراضي البيضاء والبدء بتنفيذها بأسرع وقت أمام اكتساح التضخم للأسعار قد أصبح قائما بما لا يدع مجالا للشك أو التردد أو سنشهد تضخم أكبر وأكبر".
وتابع:"نلاحظ أنّه كلما ارتفعت الأسعار كلما ارتفع حجم التمويل اللازم للشراء، خلال الفترة 2016-2019 حينما كانت الأسعار تتراجع كان متوسط التمويل اللازم للفرد يتراجع، ثم بعد عودة الأسعار للارتفاع خلال 2019-2021 ارتفع معها متوسط التمويل العقاري اللازم للفرد المقترض".

آخر تعليق

لا يوجد تعليقات

arrow up