د.بدر بن سعود ال سعود

المحتال الذي باع الإمبراطورية الرومانية

المحتال الذي باع الإمبراطورية الرومانية

حذرت البنوك السعودية من عمليات احتيال إلكتروني منتشرة هذه الأيام، وتحديدا فيما يخص الشركات الوهمية التي تمني ضحاياها بأرباح خيالية وغير واقعية، ولكنها مشروطة برقم بطاقة الهوية الوطنية، والأخير أصبح بمثابة سيد المفاتيح الذي يفتح كل الأبواب، خصوصاً في زمن التحول التقني لمعظم الخدمات في القطاعين العام والخاص، وهو تطور ساعدت جائحة كورونا في تسريعه بصورة كبيرة، ولدرجة تزوير واجهة منصة أبشر للحصول على المعلومات الحساسة، والإعلان عن تبرعات مشكوك في صحتها، في بعض تطبيقات التوصيل المحلية المعروفة، والبريد السعودي وجه تحذيراً مشابهاً، وكان موضوعه رسائل احتيال إلكترونية تطلب سداد فواتير غير صحيحة، وطالب بضرورة التأكد من قيمة الفاتورة عن طريق القنوات المعتمدة.

عقوبة الاحتيال في المملكة تتراوح ما بين الحبس ثلاث سنوات، بالإضافة إلى دفع غرامة لا تزيد على مليوني ريال، بهما أو بإحداهما، والمحتالون في العادة يستخدمون عناوين مشابهة للعناوين النظامية، وينتحلون الصفات الاعتبارية لهيئات صحية أو خدمية أو غيرها، والأهم أنهم يطلبون تحويل الأمول إلى خارج دول ضحاياهم، والمحتال الإلكتروني يحاول باستمرار تحقيق مكاسب سياسية أو اقتصادية من وراء عمله، ولهذا فإنه يستهدف المعلومات والوثائق السرية لابتزاز الأشخاص، أو الوصول لأرقام بطاقاتهم الائتمانية واختراق حساباتهم البنكية لتنظيف أرصدتهم، أو توظيف مشاهير السوشال ميديا في جمع الديات المشبوهة، مقابل حصولهم على مبالغ متفق عليها.

لا يتوقف المحتال على الإنترنت عند الأساليب التقليدية، فقد استغل بعض المحتالين أسلوب الدراسة عن بعد في مراحل التعليم العام السعودي، وقدموا خدمات غير مقبولة، كحل الواجبات والاختبارات الدراسية، وبمقابل يبدأ من 100 ريال، وهذا يدخل في جرائم غسل الأموال لأنها جاءت بطريقة غير مشروعة.
يعتقد بعض المختصين بوجود عيوب في النظام المالي السعودي، ربما سهلت عمليات الاحتيال الإلكتروني، ومن ذلك ما يحدث في شركات التمويل الاستهلاكي الناشئة والصغيرة، والتي يطلق عليها: الفنتك، فهناك حالات تمويل ثبت بالدليل أنها وفرت قروضا بأسماء أشخاص لمصلحة آخرين، وأن هؤلاء مارسوا شكلا من أشكال الاحتيال والتدليس الرقمي مستفيدين من عيوب إجرائية، أبرزها، أن مركز المعلومات الوطني لا يتأكد من كل خطوات التمويل، ولا يتحقق من حساب الشخص المحول إليه، وربما عولجت هذه المسألة في المستقبل.

الاحتيال قديم وسابق على الإنترنت، ويعود تاريخه الموثق إلى سنة 193 ميلادية، عندما قام محتال ببيع الإمبراطورية الرومانية لشخص بسيط، وقد استمتع بوظيفة الإمبراطور لأسابيع قبل أن يكتشف الخدعة، وبنفس الأسلوب بيع برج إيفل لمرتين ومثله جسر بروكلين في نيويوك، بجانب الإيميلات التي تعد بالملايين، وتصل باسم مجلس الشيوخ أو وزارة الخارجية أو مكتب التحقيقات الفيدرالية في أميركا، فالقاعدة أن قابلية الناس على تصديق الكذبة ترتفع كلما زاد حجمها، وهو أمر ينطوي على غرابة.
(نقلا عن الرياض)