"النيابة العامة" تعلن عن "نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة".. وتكشف العقوبات

صحيفة المرصد: أقرَّت "النيابة العامة"، عقوبة تصل للسجن 5 سنوات وغرامة مالية تصل قيمتها إلى 3 ملايين ريال لكل من يستولي، دون وجه حق، على مال سُلم إليه سواء بحكم عمله، أو على سبيل الأمانة أو الشراكة أو الوديعة أو الإجازة أو الرهن أو الوكالة، أو تصرف فيه بسوء نية، أو أحدث به ضرر متعمدًا ذلك، وذلك في غير المال العام. وقالت "النيابة" في تغريدة على حسابها بموقع "تويتر": إن "صدور نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/79) وتاريخ 10/9/1442، يتوج منظومة الحماية الجزائية للأموال، ويعزز فاعلية الأمانة المالية وموثوقيتها، ويرسخ من قيم ومبادئ التعاملات المالية". وأضافت: "كل من استولى على مال للغير دون وجه حق بارتكابه فعلًا أو أكثر ينطوي على استخدامه أيًا من طرق الاحتيال، بما فيها الكذب أو الخداع أو الإيهام، يُعاقب بالسجن مدة تصل إلى سبع سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، فضلًا عن مصادرة كافة الأدوات والآلات المُستخدمة في ارتكاب أي من جرائم النظام، ونشر ملخص الحكم على نفقة المحكوم عليه بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية".