عبدالحميد العمري

انخفاض مؤشر الصفقات العقارية 36 % خلال نوفمبر 2016

أنهت السوق العقارية المحلية أداءها خلال تشرين الثاني (نوفمبر) على انخفاض سنوي في إجمالي قيمة صفقاتها بنسبة 35.8 في المائة، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، لتستقر عند أدنى من 17.5 مليار ريال، فيما سجلت انخفاضا شهريا مقارنة بتشرين الأول (أكتوبر) الماضي بنسبة 16.6 في المائة، لتسجل السوق العقارية بهذا الأداء الشهري على مستوى قيمة صفقاتها، المستوى الأدنى لها شهريا منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2012، وتأكيدا لاستمرار ضغوط الركود القوية التي تخضع لها السوق للعام الثالث على التوالي، بدأت في الاتساع والسيطرة على أداء السوق العقارية من بعد منتصف 2014، نتيجة لتراجع الأسعار العالمية للنفط، وما تلاه من انعكاسات اقتصادية ومالية محليا، وتتابعت تطوراتها وآثارها غير المواتية في مختلف أشكال النشاطات الاقتصادية والتجارية المحلية طوال الفترة الماضية.

كما سيطرت وتيرة الانخفاض على بقية مؤشرات أداء السوق العقارية الأخرى، حيث سجلت انخفاضا سنويا في كل من أعداد الصفقات العقارية وأعداد العقارات المبيعة ومساحات الصفقات، خلال تشرين الثاني (نوفمبر) مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وجاءت نسب الانخفاض حسب الترتيب على النحو التالي: انخفاض أعداد الصفقات بنسبة 35.7 في المائة، وانخفاض أعداد العقارات المبيعة بنسبة 36.3 في المائة، وانخفاض مساحات الصفقات العقارية بنسبة 52.9 في المائة.

في جانب آخر؛ انعكس استمرار ضعف أداء السوق العقارية المحلية خلال الفترة الماضية، بمزيد من الضغوط على مستويات الأسعار السوقية للأصول العقارية المختلفة، حيث أظهرت الاتجاهات السعرية متوسطة الأجل لمختلف تلك الأصول السكنية، انخفاضا في متوسطات الأسعار السنوية المسجلة خلال العام الجاري لكل من العمائر والفلل وقطع الأراضي والشقق السكنية، نسب انخفاض جاءت حسب الترتيب: 47.9 في المائة، ونحو 16.9 في المائة، ونحو 14.3 في المائة، وأخيرا 4.9 على التوالي، فيما سجلت البيوت السكنية ارتفاعا سنويا منفردا بلغ 20.2 في المائة.

الأداء الأسبوعي للسوق العقارية

سجل إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية المحلية انخفاضا بنسبة 1.3 في المائة، مقارنة بارتفاعه للأسبوع الأسبق بنسبة 16.7 في المائة، لتستقر بدورها قيمة صفقات السوق بنهاية الأسبوع الـ 48 من العام الجاري عند مستوى 4 مليارات ريال. وتباين التغير في قيمة الصفقات العقارية بين كل من القطاعين السكني والتجاري، الذي أظهر انخفاضا بالنسبة لقيمة صفقات القطاع السكني بنسبة 7.9 في المائة، مقارنة بارتفاعها للأسبوع الأسبق بنسبة 26.1 في المائة، لتستقر قيمتها بنهاية الأسبوع عند مستوى 2.5 مليار ريال. بينما سجلت صفقات القطاع التجاري ارتفاعا بنسبة 12.1 في المائة، مقارنة بارتفاعها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 1.4 في المائة، لتستقر قيمتها بنهاية الأسبوع عند 1.5 مليار ريال.

كما سجل عدد الصفقات العقارية ارتفاعا أسبوعيا بنسبة 2.4 في المائة، ليستقر عند 3860 صفقة عقارية، مقارنة بارتفاعه للأسبوع الأسبق بنسبة 12.1 في المائة. وانخفض عدد العقارات المباعة خلال الأسبوع بنسبة 2.4 في المائة، ليستقر عند 4181 عقارا مباعا، مقارنة بارتفاعه للأسبوع الأسبق بنسبة 20.1 في المائة. فيما سجلت مساحة الصفقات العقارية خلال الأسبوع ارتفاعا قياسيا وصلت نسبته إلى 92.2 في المائة، مستقرة عند 43.7 مليون متر مربع، مقارنة بارتفاعها القياسي للأسبوع الأسبق بنسبة 206.2 في المائة. ولمزيد من التفاصيل (انظر الجدول رقم (1) الاتجاهات الأسبوعية/ السنوية للعقار السكني والتجاري).

اتجاهات أسعار الأراضي والعقارات

أظهرت الاتجاهات السعرية قصيرة الأجل، التي تبينها التغيرات ربع السنوية لمتوسطات أسعار الأراضي والعقارات السكنية، انخفاضا سنويا لجميع متوسطات الأسعار خلال الربع الرابع من العام الجاري (حتى 1 ديسمبر) مقارنة بالربع الرابع لعام 2015، جاء على النحو الآتي: انخفاض متوسط سعر المتر المربع للأراضي الزراعية بنسبة 52.0 في المائة كأعلى نسبة انخفاض (متوسط سعر ربع السنوي 23 ريالا للمتر المربع)، تلاه بنفس نسبة الانخفاض متوسط سعر الفلل السكنية بنسبة انخفاض 28.5 في المائة (متوسط سعر ربع السنوي 842 ألف ريال للفيلا الواحدة)، وجاءت البيوت السكنية في المرتبة الثالثة بنسبة انخفاض 17.6 في المائة (متوسط سعر ربع السنوي 292 ألف ريال للبيت الواحد)، ثم قطع الأراضي السكنية بانخفاض متوسط سعر المتر المربع بنسبة 17.1 في المائة (متوسط سعر ربع السنوي 366 ريالا للمتر المربع)، ثم العمائر السكنية بنسبة انخفاض 11.3 في المائة (متوسط سعر ربع السنوي 968 ألف ريال للعمارة الواحدة)، وأخيرا انخفاض متوسط سعر الشقق السكنية بنسبة 6 في المائة كأدنى نسبة انخفاض (متوسط سعر ربع السنوي 543 ألف ريال للشقة الواحدة). ولمزيد من التفاصيل (انظر الجدول رقم (2) أبرز الاتجاهات الشهرية/ ربع السنوية للسوق العقارية المحلية (السكني، التجاري).

بينما أظهرت الاتجاهات السعرية متوسطة الأجل، التي تبينها التغيرات السنوية لمتوسطات أسعار الأراضي والعقارات السكنية، تباينا في اتجاهاتها حين المقارنة بين متوسطات العام الجاري مع متوسطات العام السابق، حيث سجل متوسط السعر السنوي للبيوت السكنية ارتفاعا وحيدا بلغ 20.2 في المائة (متوسط سعر السنوي 460 ألف ريال للبيت الواحد)، بينما سجلت بقية أنواع العقارات السكنية الأخرى معدلات انخفاض، جاءت على النحو الآتي: انخفاض متوسط السعر السنوي للعمائر السكنية بنسبة 47.9 في المائة كأعلى نسبة انخفاض (متوسط سعر السنوي 1.1 مليون ريال للعمارة الواحدة)، وجاءت الفلل السكنية في المرتبة الثانية بنسبة انخفاض لمتوسط سعرها السنوي بلغت 16.9 في المائة (متوسط سعر سنوي 1.03 مليون ريال للفيلا الواحدة)، ثم قطع الأراضي السكنية بنسبة انخفاض لمتوسط السعر السنوي للمتر المربع بلغت 14.3 في المائة (متوسط سعر سنوي 406 ريالات للمتر المربع)، ثم الأراضي الزراعية بنسبة انخفاض لمتوسط السعر السنوي للمتر المربع بلغت 7.0 في المائة (متوسط سعر سنوي 34 ريالا للمتر المربع)، وأخيرا الشقق السكنية بنسبة انخفاض لمتوسط سعرها السنوي بلغت 4.9 في المائة (متوسط سعر سنوي 539 ألف ريال للشقة الواحدة).

نقلا عن “الإقتصادية”