صحيفة المرصد : كشف وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، عن إطلاق البورصة العقارية هذا العام، ليتم التداول من خلالها الملكيات العقارية بدقة وثقة وسرعة.
وقال الصمعاني، خلال برنامج في العلن على قناة السعودية ، أن البورصة العقارية مشابهة للبورصات الأخرى في مجال المال ، وأنه ليس هناك إجبار على من يملك أن ينتقل للبورصة في المراحل الأولى على الأقل، وهي تضمن الموثوقية ودقة البيانات .
من جهة أخرى أشار الصمعاني، إلى إطلاق 75 خدمة إلكترونية للتوثيق خلال هذا العام ، ولن يضطر أي شخص مراجعة كتابة العدل من أجل إتمام عملية توثيقية في نهاية هذا العام .
وأضاف أن العمليات التي تخص الحضور ستتم عن طريق الاتصال المرئي ، بالإضافة لأجهزة الخدمة الذاتية في الأماكن العامة .
وأوضح الصمعاني ، أنه قد صدرت حتى الآن أكثر من 4 ملايين وكالة إلكترونية ، وكذلك الإفراغ العقاري تم من خلاله أكثر من 25 ألف عملية بقيمة أكثر من ملياري ريال
تعليق مخالف
الاتصال المرئي يطول لان هناك شيوخ في بعض المحاكم لنا اكثر من ثمانيةاشهرللشهادة والتزكيةعلى ولاية اخ لاخيه ولكن مرمطوناويلطعونا بالساعات وحضرنالهم ولم ينجزوناهل من تنظيم يستند على خير الكلام ماقل ودل
الايجارات بعد نهاية العقد ليش تقام عليها دعوه قضائيه ليش ماتكون عن طريق محكمة التنفيذ وفواتير الكهرب من ضمن الايجارات المتاخره من اشهر العقد المبرم لماذا تقسم القضيه الي شقين شق بمحكمة التنفيذ والعام
ياريت معالي الوزير بارك الله فيك
تكون في طريقة الي معاهم أحكام تنفيذ والشركات مبلغة عنهم هروب كيدي ان يرفعم أحكام التنفيذ لان ناجز لا يفتح معهم وشكرا لمعالي الوزير
ضم صناديق الريت التى تهربت من الرسوم الى البورصة وكل من لدية مبنى مؤجر يقسم اسهم لتداولها فى البورصة
هذا الانتقال للحكومة الالكترونية لماذا يتم بهذه السرعة قبل ما يستوعب المواطن هذه التغيرات وتكون مفهومه ومشروحة له لأن الغالبية لا تفهم شيء في هذه الحكومة الالكترونية