بعد اختفاء المستثمر .. “أمانة مكة” ترد على أسئلة المستأجرين حول إغلاق محلاتهم !

بعد اختفاء المستثمر .. “أمانة مكة” ترد على أسئلة المستأجرين حول إغلاق محلاتهم !
  • منذ 3 سنوات
  • 25
تابعونا على "سناب المرصد"

صحيفة المرصد: أوضح عادل عفان ومساعد العميري ونشوان الشبيلي وحمزة العبدلي أنهم قاموا باستئجار 8 محلات بجوار الحرم المكي الشريف في شارع الغزة من أحد المستثمرين ووالده بعد ترسية عقود الموقع بالمزاد عليه من قبل أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في إدارة الاستثمار.

فوجئنا بعد مرور 5 أشهر باختفاء المستثمر

ولفتوا: مبلغ ترسية المزاد للمستثمر هو 3500000 ريال لـ8 محلات وقمنا باستئجار المحل الواحد بـ550000 ألف ريال وجمعنا 2 مليون ريال وسلمناها للمستثمر من أصل الإيجار البالغ 4400000 ريال وحين علمنا أن عقد المستثمر حتى تاريخ 30/12/1439هـ أبرمنا عقود استئجار لمدة عام تنتهي مع انتهاء عقده، وفوجئنا بعد مرور 5 أشهر باختفاء المستثمر ووالده، وقامت إدارة الاستثمار بإغلاق محلاتنا ومنعنا من ممارسة البيع واشترطت علينا احضار المستثمر.

سبق وتقدمنا كمستأجرين باقتراح إلى إدارة الاستثمار

ومن جانبهم، قال عبدالعزيز باجبع وأحمد الجبيري وحمزة الشريف وحفصة زبرماوي إنهم سبق وتقدموا كمستأجرين باقتراح إلى إدارة الاستثمار بالأمانة بأن يقوموا بسداد المبالغ المتبقية على المستثمر من باقي دفعات الإيجارات التي لم يقوموا بدفعها للمستثمر بحيث لا يتم إغلاق المحلات خاصة أن موسم العمرة حاليا في ذروته، حتى لا يتكبدوا خسائر مالية فادحة نتيجة إغلاق المحلات ومنعهم من العمل.

المستأجرون لهم مطلبين

وتابعوا أن لهم مطلبين من الأمانة الأول: إما الموافقة على اقتراحهم بسداد المبالغ المتبقية من دفعات الإيجارات أو السماح لهم بالعمل وفتح محلاتهم لإكمال المدة المتبقية من العقد الذي قاموا بإبرامه مع المستثمر.

المستأجرون المتضررون من عملية الإغلاق يمكنهم رفع دعوى قضائية

وفي سياق متصل، ذكر المحامي والمستشار القانوني بدر بن فرحان الروقي أن المستأجرين كمتضررين من عملية الإغلاق يمكنهم التوجه لرفع دعوى قضائية ضد المستثمر ووالده لعدم التزامهما بالعقد المبرم بينهم لدى المحكمة العامة والمطالبة بالتعويضات المناسبة لحجم الضرر الذي لحق بهم وإعادة المبالغ التي قاموا بدفعها للمستثمر ووالده كدفعات من مستحقات الإيجار، بحسب “المدينة”.

لا يمكن مطالبة أمانة العاصمة المقدسة بأي التزام كمستأجرين في حالة واحدة

ولفت الروقي إلى أنه في حال كان عقد المستثمر مع أمانة العاصمة المقدسة لا يسمح ولا ينص على تأجير المحلات بعقود من الباطن لا يمكنهم مطالبة الأمانة بأي التزام كمستأجرين أما في حال كان هناك بند ينص على ذلك في العقد الذي تم إبرامه بين الأمانة والمستثمر وفي حال حدوث ضرر على المستأجرين يمكنهم في هذه الحالة رفع دعوى قضائية لدى المحكمة الإدارية ضد الأمانة للأضرار التي لحقت بهم والمطالبة بالتعويضات للخسائر المادية التي تكبدوها نتيجة إغلاق محلاتهم.

الأمانة لم تغلق سوى المحلات التي لم يراجع أصحابها المستثمرين

وعلى صعيد متصل، أبان أسامة بن عبدالله الزيتوني مدير عام الإعلام والنشر بأمانة العاصمة المقدسة أن الأمانة لم تغلق سوى المحلات التي لم يراجع أصحابها المستثمرين لدفع المبالغ المستحقة واستخراج التصاريح واستكمال باقي المتطلبات والنظام يسمح للأمانة باتخاذ مثل هذه الإجراءات، متابعا أن الأمانة تتعامل فقط مع المستثمر الرئيسي وليس لها علاقة بمن أجر لهم من الباطن ومع ذلك فإن الأمانة سوف تبحث لهم الحلول القانونية المناسبة وحاليا جاري الرفع لصاحب الصلاحية بسحب الموقع من المستثمر الحالي وإعادة الإعلان عن تأجيرها نظرا لعدم التزامه بالعقد المبرم بينه وبين الأمانة ممثلة في إدارة الاستثمار.