“ترامب” مهدد بالسجن 10 سنوات بتهمة تحريض مناصريه باقتحام مبني الكابيتول

“ترامب” مهدد بالسجن 10 سنوات بتهمة تحريض مناصريه باقتحام مبني الكابيتول

صحيفة المرصد – وكالات : بعد تحريض الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مناصريه باقتحام مبنى الكابيتول في يوم 6 يناير، في محاولة لإلغاء نتيجة الانتخابات الرئاسية لعام 2020 والتي فاز بها الرئيس جو بايدن، قام مجلس النواب الأمريكي بمساءلة ترامب قبل أسبوع من مغادرته منصبه، وأعلن زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر، اليوم الجمعة، أن رئيسة مجلس النواب الأمريكية نانسي بيلوسي ستحيل إلى مجلس الشيوخ يوم الاثنين مادة بشأن مساءلة ترامب، بحسب ما ذكرت قناة “إن بي سي نيوز” الأمريكية.

منعه من الترشح لأي منصب حكومي
وأشارت القناة إلى أنه سيُطلب من مجلس الشيوخ الآن تحديد ما إذا كان يجب إدانة ترامب بالتهمة، وهو قرار يمكن أن يمنعه من الترشح لأي منصب حكومي مرة أخرى ويقتل حلمه بالترشح في الانتخابات الرئاسية لعام 2024.

ونوهت القناة إلى أنه بعد أن ترسل بيلوسي المادة سيؤدي ذلك إلى بدء الاستعدادات لمحاكمة ترامب والتي قد تبدأ الأسبوع المقبل، لكن قادة مجلس الشيوخ أشاروا إلى أنه قد تتأخر المحاكمة من أجل السماح لترامب بتنظيم دفاعه.

ملاحقة ترامب جنائيا
وطالب عمدة مدينة سان خوسيه بولاية كاليفورنيا، سام ليكاردو، في مقال له نشر على الموقع الإلكتروني للقناة، بملاحقة ترامب جنائيا، حيث قام ترامب وحلفائه بالتحريض على اقتحام مبنى الكابيتول في أكثر من مناسبة، خاصة خلال تجمعات لانصار ترامب.

وشدد ليكاردو في مقاله على ضرورة ردع أي رئيس يستخدم نفوذه لتقويض العملية الانتخابية، حيث ناشدت هيئة المحلفين بإدانة ترامب بسبب جرائمه.

وأوضح أنه من خلال فرض عقوبة مباشرة على ترامب، ستجبر الملاحقة الجنائية قادة المستقبل على التفكير مليًا في تهديد النقل السلمي للسلطة.

المؤامرة التحريضية
بينما ذكرت وكالة أنباء “رويترز” البريطانية، أن أحد القوانين الفيدرالية يجرم الانخراط في “التمرد” ضد الحكومة الفيدرالية. وقانون آخر، يُعرف باسم المؤامرة التحريضية، يحظر المؤامرات “لقلب” حكومة الولايات المتحدة أو الاستيلاء على ممتلكات الحكومة بالقوة.

السجن 10 سنوات
في حين أكد ليكاردو أن ترامب ارتكب أعمالًا إجرامية، كما هو مقترح في مادة الاتهام، فقد انتهك أحكام القانون الجنائي الفيدرالي التي تجعل من “التحريض أو المساعدة أو الانخراط في أي تمرد ضد سلطة الولايات المتحدة أو قوانينها” جريمة يعاقب عليها القانون، حيث تصل العقوبة القصوى إلى السجن 10 سنوات والحظر الدائم من تولي مناصب حكومية في المستقبل.

ويبدو من غير المحتمل أن يتمكن ترامب من الاعتماد على الحصانة الرئاسية لمنع توجيه الاتهام إليه، خاصة بعد تركه منصبه.