خالد طاشكندي

الاحتقان الشوريّ ضد الإعلام

عادت خلال الأيام القليلة الماضية حالة من التوتر المعتاد بين عدد من أعضاء مجلس الشورى ووسائل الإعلام المحلية، بعد الجدل الذي أثير في وسائل التواصل الاجتماعي بسبب رفض المقترح الذي تقدم به أعضاء في المجلس الإثنين الماضي حول إدخال منهج التربية البدنية في مدارس البنات وإيجاد حصص للتربية البدنية.
وجاء الرفض فور طرحه للنقاش مباشرة؛ لأن المجلس قد ناقش مسبقًا توصية مشابهة وأقرها قبل ثلاثة أعوام، ولكن الأمر أخذ منحى آخر في وسائل التواصل الاجتماعي، إذ جمع وسم «#الشورى_يرفض_البدنية_للبنات» أعدادا كبيرة من المغردين الذين استنكروا قرار المجلس ورأوا من الوهلة الأولى أن الرفض يتنافى مع خطة التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030، دون إلمام واضح بالتوصية السابقة في العام 2014 التي نصت تحديدًا على أن «على وزارة التربية والتعليم دراسة إضافة برامج للياقة البدنية والصحية للبنات بما يتفق مع الضوابط الشرعية وطبيعتهن والتنسيق مع وزارة التعليم العالي لوضع برامج التأهيل المناسب للمعلمات».
بطبيعة الحال، وسائل الإعلام عالجت الأمر وفقًا لردود الفعل الواسعة من ناحية، وتأخر مجلس الشورى عن توضيح ملابسات رفض التوصية من ناحية أخرى، وهذا إضافة إلى أن المقترح لم يتم ارتجاله بل تم التجهيز له منذ فترة، إذ تقدمت به لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في المجلس، ولا نغفل أيضًا أن المقترح السابق مضت عليه ثلاث سنوات دون أن تتحرك وزارة التعليم لإقرار التربية البدنية في مدارس البنات إلا بعد إثارة هذه القضية، كما أن إعادة تقديم توصية تمت مناقشتها والبت فيها مسبقًا يعد إهدارا للجهد والوقت، ويعطي دلالة على سوء التنسيق ما بين اللجان والأعضاء.
ولكن التعاطي الإعلامي مع ما يدور في مجلس الشورى لا يروق لكثير من الأعضاء الذين ما فتئوا بين فينة وأخرى يوجهون الاتهامات لوسائل الإعلام بالسطحية والنقل غير الصحيح والمغلوط، وهذا ما حاول بعض أعضاء المجلس تكريسه خلال الأعوام الماضية سواء من خلال بعض الأعضاء الذين يكتبون في الصحف أو عبر حساباتهم في وسائل التواصل الاجتماعي، وكان آخرها ما ذكرته الكاتبة وعضو مجلس الشورى كوثر الأربش في «تويتر» بأنه منذ تعيينها عضوًا في المجلس لاحظت عدم صدور خبر واحد صحيح أو كامل عما يحدث داخل المجلس، مشيرة إلى أنها لا تعلم هل السبب هو وجود فجوة بين المجلس وبين الإعلام أم سبب آخر؟.
واتهام كهذا، لا نجزم بأنه غير صحيح، لكنه حتمًا «غير دقيق»؛ لأن المتابع بدقة لنقاشات المجلس خلال العقد الأخير يدرك أن الكثير من القضايا التي أثارت الكثير من الانتقادات كان مصدرها أعضاء المجلس أنفسهم، من بينها قضية «الأعضاء الصامتين»، على سبيل المثال لا الحصر، وسبق أن أثارها الأعضاء في 2005 ،وقال حينها رئيس مجلس الشورى آنذاك الدكتور صالح بن حميد إن «هناك عددا ليس بالقليل من الأعضاء لم ينطقوا ببنت شفة خلال الدورات الماضية، منذ دخولهم المجلس وحتى انتهاء عضويتهم»، إضافة إلى سلسلة من المقترحات التي ارتجلها بعض الأعضاء وأثارت اللغط داخل المجلس مثل مطالبة أحد أعضاء الشورى في 2011 بتوطين وظائف العاملات المنزليات، وأثار ذلك الرأي حينها حفيظة عدد من أعضاء المجلس نفسه قبل أن تتلقفها وسائل الإعلام المحلية لتبلغ الإثارة مبلغها كنموذج بسيط لبعض القضايا التي أثارت الجدل من داخل المجلس.
نحن لا ننكر أن المجلس الموقر وأعضاءه هم من النخب والخبراء والمختصين ولديهم القدر الكافي من الخبرات لدراسة وإصدار توصيات تدعم المسؤولين في اتخاذ القرارات التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن، كما أن للإعلام دورا إيجابيا في دعم العديد من التوصيات والمقترحات وطرحها للرأي العام بأكبر قدر من المهنية، وغالبية ما يثار من جدل حول بعض المقترحات معتاد في أغلب المجالس البرلمانية في العالم، ولكن الإعلام ليس هو المسؤول عن السلبيات والجدل الذي تثيره بعض المقترحات التي تناقش تحت قبة الشورى ويقال إنها نقلت عبر الإعلام بشكل سطحي وخاطئ أو غير صحيح.
الحلقة المفقودة في كل هذا.. هي الدائرة الإعلامية الخاصة بالمجلس نفسه، هي التي فشلت مرارًا وتكرارًا في التواصل مع قنوات الرأي العام لتوضيح ملابسات ما يثار داخل المجلس من نقاشات، وكان آخرها قضية رفض مناقشة توصية إقرار منهج للتربية البدنية للبنات، فشاهدوا متى وكيف تجاوب إعلام المجلس لنفسر أسباب احتقان الرأي العام ضد بعض الطروحات.

نقلا عن عكاظ