خبير اقتصادي يكشف 4 سيناريوهات كارثية بعد قرار البنك المركزي المصري بتعويم الجنيه

خبير اقتصادي يكشف 4 سيناريوهات كارثية بعد قرار البنك المركزي المصري بتعويم الجنيه

صحيفة المرصد:وضع الدكتور وائل النحاس، أستاذ التمويل بجامعة القاهرة، خبير سوق المال، أربعة سيناريوهات كارثية؛ بعد قرار البنك المركزي بتعويم الجنيه أمام العملات الأجنبية في هذا التوقيت تحديدًا نجملها فى الآتي:

السيناريو الأول بحسب تصريحات النحاس، يتمثل في ارتباط القرار بدعوات 11 نوفمبر، خاصة مع رؤيته أن تلك الدعوات صناعة مخابراتية لرؤية تأثير تلك القرارات على الناس، قائلًا “كل حاجة أسعارها بترتفع إلا دخل المواطن” – وفق قوله.

وذلك “رغبة من الحكومة في وضع المواطن أمام خيارين الفترة المقبلة، وهما كشف الغلاء أو كشف الفوضى”.السيناريو الثاني الذى وضعه النحاس وهو أن “الحكومة تلعب بكرة من اللهب وستضيع وتضيع الشعب كله معها”.

أما السيناريو الثالث فيتمثل في “اتفاق حكومي مع بعض الشركات والإعلام على التمهيد لتلك القرارات عن طريق العروض والحملات مثل الشعب يأمر وغيرها”.

ورجح النحاس ذلك السيناريو، لكون القرار “سيؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع المدعمة والأدوية والسيارات، بالإضافة إلى انكماش الاقتصاد وهروب الاستثمار؛ لأن سعر الفائدة على الوديعة قبل القرار كان 14%، وأصبحت الآن 20% إلى 25%، مضيفًا “الحكومة لعبت لعبة خطيرة وسندخل في دوامة”.

والسيناريو الرابع يتلخص في العلاقة بين القرار وقرض صندوق النقد وأوضح النحاس أن “الحكومة ستجتمع مع الصندوق 15 نوفمبر الجاري وتريد أن تؤكد له تنفيذها كل القرارات المتفق عليها ومنها تعويم الجنيه، قائلًا “الحكومة رايحة للصندوق ومعها شنطة قراراتها”.

وألمح إلى أن “الناس سيخرجون يوم 11 نوفمبر تنفيذًا لخطة الحكومة التي تريد إجبار الصندوق على الموافقة على القرض مستعينة بخروج الناس ضدها وهو ما سيدفع الصندوق للتعاطف معها وإعطائها القرض بعدما أرضته”.

ووصف “النحاس” القرار بالخاطئ وسيدخل مصر إلى نفق مظلم خاصة مع حدوثه بهذه الطريقة، قائلًا “الحكومة تحلب الشعب، اللي بيحصل من النظام فهلوة وليس سياسة أو اقتصاد”.

وأشار إلى أن الجزء الذي تحمله المواطن من تحريك شريحته في الدعم كان لم يكن، مستدلًا على ذلك بأن المواطن تحمل 40% من دعم الكهرباء ولكنه بعد هذا القرار سيدفعها مرة أخرى، كما أن سعر الوقود سيرتفع من 8.40 إلى 14 جنيهًا.

وأوضح أن القرار يزيد من عجز الموازنة، والدين الخارجي سيتفاقم بشكل غير طبيعي بسنة نصف تريليون جنيه بسبب فرق السعر، فضلًا عن 120 مليار جنيه زيادة في الفائدة على القروض الجديدة.

وحذر من أن القرار سيؤدي إلى خلافات دولية وليس محلية فقط متوقعًا رفع الدعم عن الوقود خلال الفترة المقبلة، وأن مصر ستشهد أسوأ موجة اقتصادية من الخمسينات خلال الفترة من 11 \ 11 حتى شهر فبراير المقبل.