رجل أعمال كبير “موقوف بالريتز” ينصب على أهالي الرياض في مخطط عقاري.. وهكذا فضحوا أمره!

رجل أعمال كبير “موقوف بالريتز” ينصب على أهالي الرياض في مخطط عقاري.. وهكذا فضحوا أمره!

صحيفة المرصد: اتهم الأهالي  في الرياض رجل أعمال موقوف بـ” الريتز”، بأنه مارس عملية نصب كبيرة بحقهم، وباع لهم عقارات رغم أن الصك المخطط عليه صادر أمر بإيقافه منذ 3/ 5/ 1430هـ بخطاب وزير العدل رقم 12/ 86034.

عملية التدليس

وتفصيلاً، روي المتضررون عملية التدليس الكبرى –بحسب وصفهم-  قائلين: “تدليس عظيم وقع علينا من أحد رجال الأعمال الكبار(ع . ص . ك ) والموقوف بـ”الريتز-كارلتون” إلى الآن، فقد وثقنا به ثقة عمياء لدرجة أننا قمنا بشراء عقارات في مجمع درة الرياض السكني بالرياض دون إفراغ منذ أكثر من عشر سنوات، وفي وقت الشراء أفهمونا بأنهم سيقومون بإفراغ العقارات خلال فترة وجيزة، حيث امتدت هذه الفترة إلى الآن، ولقد طالبنا مراراً وتكراراً بالإفراغ، ولكن دون جدوى”.

قيمة الصيانة

ووفقا لـ”سبق”، أضافوا: “تم الاتفاق معهم على أن نقوم بدفع قيمة الصيانة لمدة ثماني سنوات على أن يقوموا بعمل الصيانة لمدة 12 سنة من تاريخ انتهاء المشروع، وللأسف لم يتم الانتهاء حتى الآن، وقد بددوا مبلغ الصيانة كاملاً، ويعاني المشروع الآن من إهمال شديد، ثم بدأوا في مضايقتنا، وهو الأمر الذي دفعنا للبحث بجدية معهم بشأن الإفراغ”.

مجمع سكني مغلق

وتابعوا: “قامت إدارة الدرة بإنشاء مجمع سكني مغلق، وتم الاستيلاء على جزء من الحديقة العامة، ومخالفة شروط العقد، التي تنص على أن الحديقة حق مشاع للملاك، ولا يجوز لأحد أن يقيم عليها أي منشآت، ومن ثم قاموا أيضاً بعمل مهرجانات داخل الدرة، مخالفة لكل التعليمات، ودون أي إذن من الملاك أو الجهات المختصة”.

4 حقائق تكشف الكارثة الكبرى

وأكدوا أن أحد الملاك قام برفع شكوى بعد تضرره من تعامل الإدارة؛ وتبين له أن الأمر كان كارثة علينا ولم نكن نتوقعه نهائياً، حيث تبينت عدة حقائق: أولها أن رقم الصك المسجل في عقود البيع هو 2/ 344 بتاريخ 13/ 6/ 1427هـ المسجل باسم رجل الأعمال المالك لكامل المخطط، أما الرقم في سجلات كتابة العدل الأولى هو 1/ 344 بتاريخ 13/ 6/ 1427هـ”، والحقيقة الثانية تمثلت في أن صك هذا المخطط عليه أمر إيقاف منذ 3/ 5/ 1430هـ بخطاب وزير العدل رقم 12/ 86034، وثالثها أن رجل الأعمال ما زال يقوم ببيع العقارات حتى الآن، رغم أن الصك موقوف.

الحقيقة الرابعة وفقا للمتضررين، فإن هذا الرجل لم يقدم على طلب مخطط من الأمانة إلا في عام 1431هـ أي بعد إيقاف الصك، متسائلين كيف له أن يطلب من الأمانة مخططاً معتمداً والصك موقوف، ولم يُعتمد من الأمانة إلا في عام 1435هـ؟ إذاً كيف قام ببيعنا عقاراً غير مخطط وغير معتمد؟”، منوهين إلى أن المالك أسند لاعتماد المخطط بصك رقم 2/ 344 بتاريخ 13/ 6/ 1427هـ المستند على الصك رقم 2/ 6313 بتاريخ 12/ 10/ 1427هـ ومستند على الصك رقم 2/ 6303 تاريخ 12/ 10/ 1421هـ؛ ذلك وفق ما تبيّن لنا في الحقيقة الخامسة. متسائلين عن مصيرهم ومصير عقاراتهم، ومطالبين بمحاسبة المسؤولين عن هذه المأساة.