قريبا.. الشورى: يعالج ” التستر” بفرض عقوبات مالية مباشرة.. وهذا ما يحدث إذا كانت العقوبة ” السجن”!

قريبا.. الشورى: يعالج ” التستر” بفرض عقوبات مالية مباشرة.. وهذا ما يحدث إذا كانت العقوبة ” السجن”!

صحيفة المرصد: يدرس مجلس الشورى مقترحاً يهدف إلى معالجة التستر وسيطرة العمالة الأجنبية على عددٍ من القطاعات والأنشطة التجارية وتوظيف غير السعوديين من خلال فرض عقوبات مالية مباشرة على المخالفين.
وحسب ” المدينة” قالت مصادر أن هناك تعديلات من ضمن المقترح على المادة الثانية من نظام مكافحة التستر التجاري تؤدي إلى تشكيل لجان بقرار من الوزير، تحت مظلة وزارة التجارة والاستثمار، تتولى الحكم وفرض العقوبات على المخالفين.
ووفقاً للمقترح المعروض ضمن تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة التي أوصت بملاءمة دراسته، نصت الفقرة الأولى من المادة الثانية على أن تختص وزارة التجارة والاستثمار في تنفيذ أحكام النظام والتفتيش والتحري عن المخالفات وتلقي البلاغات وضبط المخالفات.
وتنص الفقرة الثالثة على تشكيل الوزير لجنة أو أكثر، لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة ويكون أحدهم على الأقل مستشاراً نظامياً، ولا تقل مرتباتهم عن الثالثة عشرة أو ما يعادلها، وتصدر قراراتها بالأغلبية ولا تكون نافذة إلا بعد تصديق الوزير أو من يفوضه عليها، ويجوز التظلم من قراراتها أمام ديوان المظالم، وتتولى اللجنة النظر في مخالفات نظام مكافحة التستر التجاري وإيقاع العقوبات المنصوص عليها، وفي حال رأت اللجنة أن العقوبة المناسبة هي السجن، تحيل القضية إلى النيابة العامة للتحقيق والادعاء أمام القضاء المختص.