قطر تورِّط 3 مسؤولين ألمان في قضية «احتيال وتواطؤ»

قطر تورِّط 3 مسؤولين ألمان في قضية «احتيال وتواطؤ»

صحيفة المرصد – وكالات: أعلن الادعاء السويسري العام، أمس، أنه حرك دعوى قضائية، ضد ثلاثة مسؤولين سابقين بالاتحاد الألماني لكرة القدم، هم: ثيو زوانزيغر، وفولفجانج نيرسباخ، وهورست آر. شميت، إضافة إلى الأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، أورس لينسي، بسبب مدفوعات مشتبه فيها مرتبطة ببطولة كأس العالم 2006 التي استضافتها ألمانيا، متهماً كلاً منهم «بالاحتيال والتواطؤ»، بعد اكتشاف تحويل أموال عبر شركة محاماة سويسرية لشركة قطرية مملوكة لرئيس الاتحاد الآسيوي الأسبق، محمد بن همام، دون أن يكون الهدف من هذا التحويل المالي واضحاً.

المساعدة في الاحتيال
ويواجه نيرسباخ اتهاماً بالمساعدة في الاحتيال، حسب ما أعلن الادعاء، أمس، في بيرن، وقال الادعاء إنه حفظ، في يوليو الماضي، تحقيقات ضد المدانين في اتهامات بغسيل الأموال، وكان الادعاء قد قرر في يوليو الماضي فصل التحقيقات ضد رئيس اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم عام 2006 في ألمانيا، فرانس بِكنباور، مبرراً ذلك بالحالة الصحية لبكنباور، التي قال إنها «لا تسمح وفقاً للتقييم الحالي، بالمشاركة في جلسات المحاكمة أمام المحكمة الاتحادية في سويسرا».

قرض بـ 10 ملايين فرنك سويسري
وقال مكتب الادعاء العام إن التحقيقات كشفت أن بكنباور تلقى قرضاً من رجل الأعمال روبرت لويس درايفوس، بقيمة 10 ملايين فرنك سويسري، ووصل هذا المال على حسابات مسؤول الفيفا السابق، محمد بن همام، ثم تمت عملية التسديد بعد ذلك بثلاث سنوات، من خلال حساب تابع للفيفا.

وتابع الادعاء: «لم يتم تحديد الهدف الدقيق لدفع هذا المبلغ إلى محمد بن همام، كما أن طلب الحصول على مساعدة قانونية متبادلة من السلطات القطرية في سبتمبر 2016، ظل دون إجابة حتى اليوم».

شراء الأصوات
وأضاف المكتب: «أدى دفع المبلغ المذكور إلى العديد من التحقيقات، واستقالة نيرسباخ بسبب مزاعم بأنه استخدم المبلغ لشراء الأصوات لصالح محاولة ألمانيا استضافة بطولة 2006».

وأوضح الادعاء أن المتهمين قاموا، في سبيل إتمام عملية تسديد المبلغ، بإثبات هذه العملية أمام رئاسة اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم، بشكل مغاير للحقيقة، على أنه إسهام من اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم عام 2006، في حفل افتتاح بطولة عام 2006. ولابد من أجل الحيلولة دون تقادم القضية، من إصدار حكم درجة أولى، على الأقل، في موعد أقصاه أبريل 2020.