كشف غموض جريمة اغتصاب طفل بعد 5 سنوات في أبوظبي

كشف غموض جريمة اغتصاب طفل بعد 5 سنوات في أبوظبي

صحيفة المرصد: قالت صحيفة إماراتية بعد مداهمة شرطة أبو ظبي لأحد اوكار الدعارة، اتاحت فحوص الحمض النووي “DNA” التي أجراها قسم الطب الشرعي خلال نظر محكمة الجنايات أبوظبي القضية، ايجاد صلة بين المتهم وجريمة اغتصاب طفل من جنسية أوروبية، وقعت منذ 5 سنوات اثناء عودته من المدرسة.

وبحسب صحيفة “ البيان “فالمتهم الذي يبلغ من العمر “39 عاماً”، توهم طول تلك السنوات بان الأجهزة الأمنية غافلة عنه وأنه سينجو بفعلته، إلى أن نجحت إدارة الطب الشرعي في فك غموض الجريمة التي تمت بداخل أحد المواقع السكنية قيد الانشاء بأبوظبي، حيث تعرض طفل لعملية اغتصاب ولم يتم التعرف على الجاني نظرا لعدم وجود أي دلائل تشير إلى هويته، كما أن عينة السائل المنوي للجاني، التي تم اخذها من ملابس الطفل لم تشر إلى وجود تطابق مع قائمة عينات المسجلين بالجرائم سابقا.

وبعد مرور 5 سنوات على الجريمة وردت رسالة إلى قسم الطب الشرعي، تطالب بإجراء فحص لعينة 7 متهمين تم القاء القبض عليهم فى واقعه ادارة وتهيئة محل لممارسة الدعارة، حيث أظهرت عملية الفحص والمعاينة، وجود تطابق بين نتائج عينة المتهم الخليجي مع عينة آخرى تعود إلى واقعة اغتصاب طفل تم تسجيلها ضد مجهول، وهو ما يعني أن المتهم هو من ارتكب تلك الجريمة.

أما بخصوص الأسلوب الذي كان قد انتهجه المتهم في الايقاع بضحيته، فقد اشار والد الطفل في بلاغه إلى أن ابنه البالغ من العمر 7 سنوات تعرض للاغتصاب اثناء عودته من المدرسة.

وشرح تفاصيل الواقعة بان ابنه الذي يدرس في الصف الثاني الابتدائي كان يمشي عائداً إلى منزله بعد انتهاء الدوام المدرسي، حيث قام المتهم بالتودد إلى ابني واستدراجه من خلال سؤاله عن اسمه وعمره وتقديم بعض الحلويات له قبل أن يطلب منه الدخول إلى أحد المباني السكنية قيد الإنشاء، مدعياً وجود موقع مخصص لألعاب الأطفال، وبمجرد وصول طفلي إلى الموقع قام باغتصابه بالإكراه والهروب من موقع الجريمة.

وواجهة هيئة المحكمة المتهم بكافة الادلة والقرائن وبتقرير مختبر الطب الشرعي، حيث انكر المتهم كافة التهم المنسوبة إليه، مدعياً بان الجريمة تم تلفيقها من قبل الشرطة، وذلك بعد أن عجزت عن ايجاد الجاني الحقيقي.

وتبين للمحكمة مغادرة الطفل وذويه أرض الدولة، لتقرر المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة 11 أكتوبر المقبل، لمخاطبة سفارة المجني عليه وإبلاغهم عن ضبط المتهم ولإعداد الدفاع والمرافعة.