تفاصيل محاكمة “الداعشي” الذي غدر بولد عمه مدوس العنزي.. وهذا ما طالب به المدعي العام من المحكمة!

تفاصيل محاكمة “الداعشي” الذي غدر بولد عمه مدوس العنزي.. وهذا ما طالب به المدعي العام من المحكمة!

صحيفة المرصد: تنظر المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض، اليوم، أولى جلسات محاكمة المواطن المتهم في قضية الإقدام على قتل ابن عمه في الجريمة الإرهابية المعروفة بـ”داعشي يقتل ولد عمه” ، و “تكفى يا سعد” .

ووقعت الجريمة في أيام عيد الأضحى عام 1436هـ وطالب المدعي العام من المحكمة بعد إدانته الحكم عليه بحد الحرابة وأن درء القتل تعزيرا.

تفاصيل القضية

ووقتها كشفت الداخلية عن تفاصيل القضية عندما غدر الجناة بابن عمهم مدوس فايز عياش العنزي من منسوبي القــوات المسلحة حيث تم استدراجه في يوم عيد الأضحى من قبل ابني عمه، من سكان محافظة الشملي بمنطقة حائل، ثم الغدر به وقتله”، كما ارتكبا حينها جريمتين أخريين يوم الخميس الموافق 11 / 12 / 1436هـ ، في مخفر شرطة عمائر بن صنعاء، التابع لشرطة محافظة الشملي، أما الثانية فقد تم فيها إطلاق النار على العريف بمرور محافظة الشملي عبدالإله سعود براك الرشـيدي مما نتج عنها مقتله.

تمشيط أمني

كما ذكرت الداخلية حينها أنه بناء على ما توفر لقوات الأمن من معلومات عن الجناة، وما نفذته من عمليات تمشيط أمني سريعة وواسعة بمشاركة طيران الأمن للحيلولة دون تمكنهما من الفرار بعيداً عن موقع ارتكابهما جرائمهما، تم رصد وجودهما في منطقة جبلية، قرب قرية ضرغط بمحافظة الشملي، وبمحاصرتهما ودعوتهما لتسليم نفسيهما بادرا بإطلاق النار بكثافة تجاه رجال الأمن، فتم التعامل مع الموقف بما يتناسب مع مقتضياته.. ما نتج عنه مقتل المطلوب (المصور) في الفيديو الشهير “تكفى يا سعد”، وإصابة شقيقه (القاتل) والقبض عليه، كما استشهد في هذه العملية الجندي أول نايف زعل الشمري.

تقاصيل الجلسة

وكشفت تقاصيل الجلسة، اليوم، بحضور المتهم السعودي الذي يحمل مؤهل الثانوية العامة؛ حيث تمّ خلال الجلسة إبلاغ المتهم من رئيس الجلسة، أن له حق الرد مباشرة على الدعوى أو توكيل أحد أقاربه أو توكيل محامٍ عن طريق وزارة العدل وتتحمّل وزارة العدل أجرة المحامي.

وأمهل رئيس الجلسة المتهم الرد في الجلسة القادمة، فيما تمّ التأكيد على أن الحقوق الخاصّة بالقضية ما زالت قائمة.

ووفقاً للائحة الدعوى طالب المدعي العام الآتي بإدانة المتهم بما أسند إليه والحكم على المتهم بحد الحرابة وفق الآية (33) من سورة المائدة، فإن دُرئ الحد عنه فأطلب الحكم عليه بالقتل تعزيراً وصلبه.

السلاح والذخيرة

كما طالب المدعي بالحكم بمصادرة السلاح والذخيرة المضبوطة وفقاً للمادة (الخمسين) من نظام الأسلحة والذخائر المشار إليه والحكم بمصادرة هاتفه الجوّال وجهاز الحاسب الآلي المحمول المضبوطين استناداً للمادة (13) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية المشار إليه.

واتُهم المتهم بارتكاب الجرائم التالية:

أولاً: الخروج المسلح على ولي الأمر بمشاركة شقيقه وارتكاب عدد من العمليات الإرهابية راح ضحيتها عددٌ من الأنفس المعصومة من رجال الأمن والمواطنين على النحو الآتي:

1- مساعدة شقيقه الهالك، صباح يوم عيد الأضحى المبارك، باستدراج أحد أقاربه ابن عمه/ مدوس العنزي؛ إلى منطقة صحراوية وقتله غيلة بإطلاق النار عليه بعد تكبيله، وتصوير ذلك بمقطع فيديو باستخدام جهاز جوّاله ونشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي نزولاً عند طلب تنظيم (داعش) الإرهابي.

2- التوجّه برفقة شقيقه الهالك بعد قتل ابن عمه/ مدوس العنزي؛ بأسلحتهما إلى مركز شرطة عمائر بن صنعاء بقصد قتل مَن فيه من رجال الأمن واقتحامهما المركز بتسلق حائطه ومصادفتهما لمواطنين عزل قتل أحدهما بينما قتل أخوه الآخر عمداً وعدواناً.

3- مواصلته وشقيقه الهالك عملياتهما الإرهابية بهجومهما المسلح على مركز مرور الشملي.

4- مقاومة رجال الأمن بعد محاصرتهما وعدم الانصياع لمطالب الأجهزة الأمنية بتسليم نفسيهما، وقيامه وشقيقه بمواجهة رجال الأمن وإطلاق النار عليهم؛ ما أدّى الى قيامه بقتل أحد رجال الأمن وإصابة آخر بإصابات بليغه.

5- سرقته وشقيقه الهالك إحدى السيارات الأمنية التابعة لشرطة منطقة حائل من موقع المواجهة الأمنية التي تمّت بينه وشقيقه وبين الأجهزة الأمنية وإركابه شقيقه الهالك بعد إصابته ومحاولة الهرب عليها بسرعة عالية؛ ما أدّى إلى انقلابها مرات عدة وتلفها.

ثانياً: اعتناقه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، وذلك بتكفيره ولاة ورجال الأمن في هذه البلاد.

ثالثاً: الانتماء لتنظيم “داعش” الإرهابي وتأييده في أعماله الإرهابية وخلع البيعة التي في عنقه لولي أمر هذه البلاد بمبايعة أمير تنظيم (داعش) الإرهابي المجرَّم والمُعاقب عليه بموجب الأمر الملكي رقم أ /44 وتاريخ 3/4/1435هـ، وتبني أفكار ذلك التنظيم الإرهابي والسعي لتحقيق أهدافه وقيامه بعمليات إرهابية خدمة للتنظيم وسعياً لتحقيق أهدافه.

رابعاً: حيازة واستعمال سلاح نوع رشاش آلي (كلاشينكوف) مع مخزن وعدد من الطلقات الحية في الإخلال بالأمن العام المجرم بموجب نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /45 وتاريخ 25/7/1426هـ.

خامساً: إعداد وتخزين وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام المُجرَّم والمعاقب عليه بموجب نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /17 وتاريخ 8/3/1428هـ من خلال:

– تصوير عملية اغتيال ابن عمه/ مدوس العنزي؛ بهاتفه الجوّال ونشرها على موقع التواصل الاجتماعي من أجل نشر فكر التنظيم الإرهابي.

للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية أرسل كلمة “اشتراك” للرقم (0553226244)

في حال رغبتكم زيارة “المرصد سبورت” أضغط هنا