“محكمة” بالرياض ترفض الفصل بين متنازعين على “ألبوم غنائي” بسبب اللجنة الدائمة للإفتاء !

“محكمة” بالرياض ترفض الفصل بين متنازعين على “ألبوم غنائي” بسبب اللجنة الدائمة للإفتاء !

صحيفة المرصد: قررت المحكمة الإدارية في الرياض أخيرا، رفض دعوى الفصل بين متنازعين على “ألبوم غنائي”!. وبررت المحكمة في صك الحكم قرارها بأن “الغناء والموسيقى حرام”، بحسب فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء.
وكانت تقدمت شركة إنتاج للصوتيات والمرئيات ضد لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة،بدعوي قضائية تطالب فيها بإلغاء قرار اللجنة تغريمها خمسة ملايين ريال، لانتهاكها أحكام قانون المنافسة، بشأن شروط شراء حقوق “الألبومات” المسجلة لإحدى الفنانات.وفقاً لـ “عكاظ”.
وذكرت المحكمة في نص الحكم: “بما أن نشاط المدعية الوارد في العقود المبرمة بينها وبين الشركات الأخرى الواردة في صلب القرار محل التظلم، يحتوى على الغناء؛ وهو محرم شرعا ومخالف نظاما، وبما أن الأعمال الغنائية محرمة، فإن المحرم لا يَتَمَول، وما لا يتمول ليس له حقوق”. وخلصت المحكمة الإدارية (ديوان المظالم) إلى أن الغرامة بنيت على باطل.
ونبهت المحكمة في صك الحكم إلى أنه لو نظرت الدائرة للدعوى وانتهت إلى إلغاء القرار، فإن هذا فيه عدم معاقبة المدعية على خطأيها الشرعي والنظامي، وفيه أيضا مفسدة شرعية ونظامية .
وتابعت المحكمة: “إن الدائرة القضائية انتهت إلى عدم جواز النظر في الدعوى، إذ إن نظرها يلزم منه أن يكون الحكم لصالح أحدهما، والحكم لصالح أحدهما يعني إقراره على خطئه ويعني إضفاء الشرعية على عمله ولا ينال من ذلك القول من أن عقود المدعية مع الشركات الأخرى تتضمن مخالفات شرعية لا يمنع القضاء من نظرها وإجراء الوجه الشرعي والنظامي بحق الواقعة محل الدعوى”.
وأضافت: “لو نظرت الدائرة للدعوى وإلى أن نشاط المدعية محرم وأنها أخطأت بانتهاك نظام المنافسة في اشتراطها على الشركات الأخرى شراء كامل مكتبة الأغاني القديمة والجديدة، لانتهت الدائرة إلى رفض الدعوى محل الطعن الذي ترى الدائرة أنه تضمن مخالفة شرعية لأن فيه حفظا لحقوق غير معتبرة شرعا ولا نظاما”.

للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية أرسل كلمة “اشتراك” للرقم (0553226244)

في حال رغبتكم زيارة “المرصد سبورت” أضغط هنا