موظف بنك بالإمارات يختلس أكثر من نصف مليار درهم ويحاول الهرب.. ومفاجأة كانت في انتظاره قبل إقلاع الطائرة بلحظات

موظف بنك بالإمارات يختلس أكثر من نصف مليار درهم ويحاول الهرب.. ومفاجأة كانت في انتظاره قبل إقلاع الطائرة بلحظات

صحيفة المرصد: كشفت دائرة القضاء في أبو ظبي بدولة الإمارات، تفاصيل قضية اختلاس ضخمة، تمثلت في قيام موظف بإجراء تحويلات مالية من رصيد البنك إلى حسابات خارج الدولة بمبالغ تعدت الـ600 مليون درهم، إلا أنه لم يستطع الهرب بعد وصوله المطار بسبب بلاغ شيك بدون رصيد يقدر بـ15 ألف درهم.

تفاصيل الخطة

وبحسب صحيفة “الإمارات اليوم”، فإن المتهم خطط مسبقًا لجريمة سرقة البنك، واستعان بآخرين لتنفيذ خطته الإجرامية، من خلال استغلال أسماء شركات مملوكة لهم لإجراء عمليات شراء وهمية بأسمائها وتحويل الأموال للخارج، إلا أنه فوجئ خلال هروبه من المطار، بأنه ممنوع من السفر وصادر بحقه تعميم.

واعترف المتهم في التحقيقات، أنه حاول إقناع الضابط المسؤول في المطار بأن الأمر به خطأ وأنه موظف كبير في بنك معروف، ولم يرتكب أي خطأ، إلا أن الأخير أكد له أن الاسم والرقم الموحد يتطابق مع بيانات المطلوب، في بلاغ شيك بدون رصيد،

وتذكر المتهم -خلال الاعترافات-، أنه لم يقم بتسديد شيك بمبلغ 15 ألف درهم وحاول تسديده في المطار إلا أن رجال الشرطة أخبروه بأنه يجب إحالته للنيابة وهناك يمكنه إجراء تسوية مع الشاكي وتسديد المبلغ.

محاولة جديدة للهروب

وأضاف: “بعد منعي من السفر، تم إحالتي إلى النيابة صباح اليوم التالي، واستطعت أن أنهي إجراءات تسديد الشيك بسرعة، وإلغاء الإجراءات القانونية بحقي، وتوجهت إلى المطار مباشرة وحجزت مقعدًا على أول طائرة مغادرة دون معرفة وجهتها، لكي أغادر الدولة ثم ألحق بعدها بأسرتي التي سبقتني إلى إحدى الدول التي تنتهج سياسة عدم تسليم المجرمين”.

وتابع المتهم: “كانت موعد إقلاع الطائرة بعد أقل من ساعة، فتوجهت إليها مسرعًا وبعد أن جلست في مقعدي، شعرت بنجاح خطتي، وهروبي خاصة بعد أن طلب قائد الطائرة من المسافرين الاستعداد للإقلاع، فأغمضت عيني للحظات، وفتحتهما بعدها على صوت رجال الشرطة يطالبوني بمغادرة الطائرة معهم بهدوء.

حكم قضائي

كما أدلى خلال التحقيقات بمعلومات تفصيلية عن شركائه الذين ساعدوه على إتمام عملية النصب والاحتيال واختلاس أموال البنك، فيما نجح المصرف المركزي بالتعاون مع الجهات ذات الصلة بإعادة معظم الأموال التي كان قد حولها المتهم على أساس أنها ثمن بضائع.

وبعد القبض عليه والتحقيق معه وإحالته للمحاكمة، قضت محكمة الدرجة الأولى في أبوظبي بحبس المتهم 15 عامًا، بتهمة النصب والاحتيال، وسرقة أموال مملوكة للغير، فيما عدلت محكمة الاستئناف أبوظبي، مؤخرًا الحكم وقضت بحبس المتهم 7 سنوات، كما ألزمته وباقي شركائه برد مبلغ 9 مليون و876 ألف درهم وتغريمهم نفس المبلغ مع إبعاد المحكوم عليهم خارج الدولة عقب تنفيذ العقوبة.