خالد طاشكندي

«هلكوني» بامتياز

أضحكتني المذيعة المتألقة في قناة «العربية» سارة دندراوي مساء الأربعاء حتى الثمالة خلال استضافتها على الهواء للمستشار الأسري الذي أثار الجدل مؤخرا بسبب عنوان دورته الغريب «هل المرأة إنسان؟!»، فعندما لم تجد إجابات مقنعة عن سبب التسمية وأهداف الدورة، قامت بمباغتته ومحاصرته بعدة أسئلة ماكرة حول مؤهلاته الأكاديمية التي أتاحت له تقديم مثل هذه الدورات الأسرية، فأجاب بأنه مدرب دولي ومستشار أسري، وأن لديه عدة شهادات وليس شهادة دكتوراه فقط، مما جعلها تلح عليه بالإفصاح عن اسم الجامعة التي حصل من خلالها على شهادة الدكتوراه وفي أي تخصص، فأجاب مرتبكا: «من إحدى الجامعات في علم النفس»، فعادت لمحاصرته سائلة إياه «ألا تستطيع ذكر اسم الجامعة؟!»، فأجاب مرتبكا… «لا».
شيء مؤسف حقا أن ينجح مثل هذا الشخص ويتقدم الركب في مجالات التوعية الاجتماعية والإرشاد الأسري، ويحظى من خلال أدواته الوهمية (شهادات وخبرات ودورات) بتسليط الأضواء عليه وتحقيق قاعدة جماهيرية، ولا شك أن هناك انعكاسات سلبية خطيرة من انتشار هذه «الظاهرة» أو «الحالات»، وقد سبق أن تطرقت إلى هذه القضية من خلال تحقيق استقصائي نشر في «عكاظ» قبل قرابة العامين بتاريخ 18 نوفمبر 2014 تحت عنوان «فوضى الخبراء الوهميين تفاقم قضايا الطلاق والعنوسة والعنف.. مراكز الاستشارات ضيعت الأسر»، وأشرت حينها إلى أن بعض الظواهر الاجتماعية مثل الطلاق والعنوسة والعنف وتنامي الإحصاءات والمؤشرات السلبية الاجتماعية والعائلية أسهمت في رواج سوق ضخمة للاستشارات الأسرية ومراكز الإرشاد الأهلي، وبدلا من البحث عن حلول إيجابية للمشكلات والأزمات الاجتماعية تبين أن مراكز الإرشاد والمستشارين هؤلاء أصبحوا جزءا من المشكلة، إذ اتضح أن أغلبها تعشعش فيها الفوضى والأزمات والمخالفات المتعلقة بالاعتمادات والتصاريح وسلسلة من المخالفات التي أصبحت تحول بينها دون تقديم دورها في معالجة قضايا الأسرة.
وبعض المراكز الخاصة التي تقدم الاستشارات الأسرية تميل إلى الربح السريع وجني المال واستغلال بعض الثغرات في الأنظمة واللوائح في ظل ضعف الرقابة، ما تسبب في تضاعف عدد المستشارين الذين يحملون شهادات وهمية وتوغل الدخلاء على هذه المهنة من كل حدب وصوب وعبر جميع الوسائل الدعائية والإعلامية المتاحة، ولذلك لا عجب من احتمال مساهمتها بشكل أو بآخر في تزايد الإحصاءات المفزعة لبعض الظواهر الاجتماعية مثل حالات الطلاق، على سبيل المثال، والتي تشهد أرقاما ومعدلات قياسية على مستوى العالم، فخلال العام ١٤٣٥ تم تسجيل 54 ألفا و471 حالة طلاق مقابل 77 ألفا و512 عقد زواج أي بما يعادل 7 حالات طلاق لكل 10 حالات زواج، وهي إحصاءات رسمية صادرة من وزارة العدل، والعام الماضي شهد قرابة 8 حالات طلاق في الساعة الواحدة يوميا.
وفي ظل هذه الأرقام والإحصاءات المقلقة نشط الاستشاريون الأسريون، وتضاعف الإقبال الجماهيري على الاستشارات الأسرية وسط جو من الفوضى وغياب الرقابة، وساهم في ذلك أيضا وجود جهات عدة تقدم تراخيص عمل مكاتب الاستشارات في هذا المجال ولا يوجد بينها أي ارتباط، وعلى الرغم من أن وزارة الشؤون الاجتماعية هي الجهة الرسمية المخولة بإصدار تراخيص مزاولة الاستشارات الأسرية بحسب ما تنص عليه اللائحة التنظيمية لمراكز الإرشاد الأسري الأهلية وتأكيد الوزارة بأنه «لا يسمح لغير المكاتب المرخصة تقديم الاستشارات الأسرية»، إلا أن هناك جهات أخرى ظلت لفترة غير محددة تقدم التراخيص منها المؤسسة العامة للتدريب المهني ووزارة التجارة ممثلة في الغرف التجارية، وهو ما أوجد العديد من مراكز الاستشارات الأهلية غير المؤهلة.
والمؤسف أيضا هو أن المستشارين الأسريين الوهميين نجحوا في الوصول إلى المنابر الإعلامية ووسائل الإعلام الجديد بسرعة البرق، والأسوأ من ذلك هو أن المكتبات التجارية أصبحت تعج بمؤلفاتهم نتيجة لعدم وجود آلية واضحة أو فعالة في ملاحقة ومعاقبة المخالفين من قبل الجهات المعنية وبالتالي أصبح هؤلاء جزءا من حراك يدعي التوعية وباتوا يمارسون هذه المهنة ربما بالفراسة والتحايل مساهمين في التسطيح، وبالرغم من تزايد الوعي العام بالجامعات الوهمية من خلال مجهودات الجهات الإعلامية وبعض الناشطين في شبكات التواصل الاجتماعي من أمثال عضو مجلس الشورى الدكتور موافق الرويلي والدور الفعال الذي يقوم به من خلال هاشتاق «هلكوني»، إلا أن أصحاب الشهادات الوهمية تداركوا هذا الأمر وباتوا يخفون أسماء الجامعات التي حصلوا منها وحذف أسماء الجامعات الوهمية من سيرهم الذاتية تحسبا من اكتشاف حقيقتهم.
لذلك.. قضية محاضرة «هل المرأة إنسان» وكشف خلفية محاضر الدورة على الهواء ماهي إلا جزء يسير من سلسلة تراكمات أسهمت في انتشار حملة الشهادات الوهمية في مجالات الاستشارات الأسرية بل وفي قطاعات أخرى خطيرة جدا مثل الطب والاستشارات الهندسية والتعليم وغيرها، والحد من انتشار هذه الظاهرة يتطلب إقرار تشريعا بتجريمها بعقوبة التزوير، لأن الأمر تجاوز مسألة حمل هذه الألقاب الوهمية من باب البرستيج الاجتماعي إلى التسطيح والتجهيل الاجتماعي وما هو اسوأ.
نقلا عن عكاظ