هل تهدد أزمة المياه في السعودية «رؤية 2030» ؟

هل تهدد أزمة المياه في السعودية «رؤية 2030» ؟
  • منذ 4 سنوات
  • 48
تابعونا على "سناب المرصد"

صحيفة المرصد: خلّف انخفاض أسعار النفط مشاكل للاقتصاد السعودي، تُضاف إلى سلسلة من التحديات التي تواجهها المملكة، خاصة مع تزايد تعدادها السكاني ونسبة الشبان العاطلين عن العمل، وعلى الرغم من أن المملكة هي عبارة عن منطقة صحراوية تفتقر إلى عديد من الموارد الطبيعية اللازمة لازدهار الحياة، إلا أنها أثبتت قدرتها على تحقيق النمو الاقتصادي.

وحسبما أكد موقع «هافنجتون بوست»، نقلًا عن موقع Startfor الأمريكي، فإن الرياض وضعت أهدافاً أخرى طموحة وضخمة خلال السنوات الـ15 المقبلة، في إطار”رؤية 2030″، ولكن التساؤلات المطروحة الآن تدور حول الصعوبات التي قد تعرقل إنجاز هذه البرامج. ومن بين كل هذه العراقيل، يمكن الحديث بشكل خاص عن مسألة شح المياه في المملكة، حيث تعاني السعودية من نقص المياه الصالحة للشرب، وهو أمر غير مفاجئ بالنظر لخصائصها الطبيعية.

وتشير بعض التقديرات إلى أن مدخرات المياه الطبيعية في بعض مناطق البلاد تواجه خطر النفاذ خلال العشرين سنة المقبلة. ويعود هذا المشكل أساساً إلى السياسات الزراعية المعتمدة في المملكة خلال الخمسين سنة الماضية، والتي أدت لإنهاك الموارد الشحيحة، التي تمتلكها البلاد.

وحتى اليوم، لا تزال الفلاحة أحد أكبر مستهلك للموارد المائية في السعودية، في ظل تزايد في احتياجات قطاعات أخرى، مثل الاستعمال المنزلي واستعمال القطاع الصناعي. وبالإضافة إلى ذلك، ارتفع طلب القطاع الصناعي على المياه بنسبة 7.5 بالمائة سنوياً على مدى السنوات الماضية. ويتوقع الخبراء أن يتواصل هذا التزايد السريع، ليصل إلى مستوى 50 بالمائة خلال 15 سنة المقبلة.

وفي الواقع، للمساعدة على مواجهة تزايد استهلاك الماء، تسعى الرياض لتطوير وتوسيع عمليات تحلية مياه البحر التي شرعت فيها منذ فترة، بالإضافة إلى إنشاء مشاريع جديدة، وسعياً لمجاراة طلب المناطق الحضرية على المياه، تحتاج المملكة إلى استثمار حوالي 30 مليار دولار خلال الخمس عشرة سنة المقبلة، ولدعم هذه الخطة، بدأت المملكة في إنشاء مصانع في الوقت الحاضر، ومخططات لإنشاء مصانع أخرى مستقبلاً. وفي حال تمكنت من إنجاز كل هذه المشاريع كما هو مأمول، فإن ذلك سيضيف حوالي ثلاثة مليارات متر مكعب من إنتاج الماء يومياً للقدرات الإنتاجية في السعودية.

كما أن سعي المملكة لخصخصة العديد من القطاعات الاقتصادية سوف يلعب دوراً في دفع قطاع تحلية المياه. وتجدر الإشارة إلى أن حصة المؤسسات الحكومية من أنشطة تحلية مياه البحر، سجلت انخفاضاً من 84 بالمائة في سنة 2009 إلى أقل من 60 بالمائة في سنة 2013. وستكون شركتا “الجبيل للماء والكهرباء”، و”الشعيبة للماء والكهرباء” أكبر منتجين للمياه المحلاة في المستقبل، بالإضافة إلى ثمانية منتجين آخرين سوف يقدمون الإضافة في هذا الصدد.

وفي الحقيقة، يشجّع الدعم الحكومي لأسعار المياه على تبذيرها، حيث أن المواطن السعودي يعد من أكبر مستهلكي الماء في العالم. وعلى الرغم من أن السلطات تدرك هذه المشكلة، إلا أن الرأي العام لم يقبل العديد من التغييرات المتعلقة بفواتير الماء، وعلى سبيل المثال، فإن خفض الدعم الحكومي على قطاع المياه، الذي جاء ضمن حزمة من الإجراءات التقشفية في السنة الماضية، سبب حالة من الاستياء الشعبي انتهت بإقالة وزير المياه والكهرباء في أبريل 2016.