"هيئة المنافسة" تكشف تفاصيل تواطؤ 4 منشآت في قطاع الخرسانة.. وتعلن عن أسمائها والعقوبات المقررة بحقها

صحيفة المرصد: كشفت الهيئة العامة للمنافسة، عن إصدار لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة، قرارها بمعاقبة 4 منشآت عاملة بقطاع الخرسانة لاتفاقها على رفع وتثبيت أسعار الخرسانة الجاهزة.
وأوضحت الهيئة في بيان لها، اليوم، إنه بناءً على مهام الهيئة العامة للمنافسة واختصاصاتها في إنفاذ نظام المنافسة وامتداداً لدورها في حماية المنافسة العادلة وتشجيعها ومكافحة الممارسات الاحتكارية، وتحقيقاً لمبدأ شفافية الإجراءات؛ تود الهيئة أن توضح بأنها تلقت شكوى من عدد من المواطنين متضمنةً الاشتباه في قيام عدد من المنشآت العاملة في قطاع الخرسانة بمخالفة نظام المنافسة من خلال الاتفاق فيما بينها على رفع وتثبيت أسعار الخرسانة الجاهزة، وهو ما تحظره الفقرة (1) من المادة الرابعة من نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 1425/5/4هـ.
وأضافت: “بناءً على التحريات الأولية أصدر مجلس إدارة الهيئة قراره بتاريخ 1439/05/05هـ القاضي بـ “الموافقة على اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق في احتمال قيام المنشآت العاملة بقطاع الخرسانة في السوق السعودي والأطراف ذات العلاقة بانتهاك أيٍ من مواد نظام المنافسة ولائحته التنفيذية.
وأبانت أنه بعد جمع الأدلة والمعلومات وإجراء التحقيقات اللازمة، اتضح قيام عددٍ من المُنشآت بانتهاك نظام المنافسة وذلك من خلال الاتفاق فيما بينها على رفع وتثبيت أسعار الخرسانة الجاهزة، واستناداً إلى الصلاحيات النظامية في إحالة الممارسات المخالفة لنظام المنافسة إلى لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة للبت فيها فقد أصدر مجلس إدارة الهيئة قراراً يقضي بتحريك الدعوى الجزائية ضد تلك المنشآت، وأصدرت لجنة الفصل قرارها بتاريخ 1441/12/22هـ بمعاقبة كلٍ من شركة مصنع عبدالعزيز سليمان المهيلب وشركاه للمنتجات الإسمنتية، مصنع بدر خالد الشهيلي للخرسانة الجاهزة، مصنع شركة ناصر الفراج للخرسانة الجاهزة، شركة الوادي للخرسانة الجاهزة.
ولفتت:"بناءً على الفقرة (1) من المادة الرابعة من نظام المنافسة -السابق- والتي نصت على الآتي:"تُحظر الممارسات أو الاتفاقيات أو العقود بين المنشآت المتنافسة أو تلك التي من المحتمل أن تكون متنافسة سواءً أكانت العقود مكتوبة أو شفهية، صريحة كانت أم ضمنية، إذا كان الهدف من هذه الممارسات والاتفاقيات أو العقود أو الأثر المترتب عليها تقييد التجارة والإخلال بالمنافسة بين المنشآت، ومن ذلك التحكم في أسعار السلع والخدمات المعدة للبيع بالزيادة أو الخفض، أو التثبيت، أو بأي صورة أخرى تضر بالمنافسة المشروعة".
وتشمل القرارات نشر العقوبات على نفقة المدعى عليهم فيما تجدر الإشارة إلى اكتساب القرارات والأحكام الصفة النهائية، والتي تضمنت إيقاع غرامات قدرها "خمسون ألف ريال" على كلٍ من شركة مصنع عبدالعزيز سليمان المهيلب وشركاه للمنتجات الإسمنتية ومصنع بدر خالد الشهيلي للخرسانة الجاهزة ومصنع شركة ناصر الفراج للخرسانة الجاهزة وشركة الوادي للخرسانة الجاهزة.