آخر التطورات في واقعة مقتل «النجمي».. هذا ما انتهت إليه القضية ومستشار قانوني يوضح الحكم

صحيفة المرصد : أدى أولياء الدم في قضية مقتل الشاب "النجمي" غدرًا، والذي وُجدت جثته بعد عامين من اختفائه عن الأنظار من أمام منزل أسرته بشرائع المجاهدين في السادس والعشرين من شهر شعبان لعام 1433 هـ، يمين القسامة وهي 50 يمينًا؛ في المحكمة الجزائية بمكة المكرمة.
وكانت القضية قد شغلت الرأي العام على مدى ست سنوات؛ وأسدلت الدائرة الخماسية الرابعة بمحكمة الاستئناف بمكة العام الماضي عن القضية وحكمت باستحقاق أولياء الدم؛ القصاص من المتهم بعد أداء القسامة بشرط بلوغ شقيق المجني عليه سن الرشد.
وبحسب "سبق"، أضاف المحامي والمستشار القانوني، عوض الحارثي: "تُشرع القسامة إذا كان أولياء الدم متأكدين أن الجاني قتل ابنهم؛ وذلك تكون بإمارات كثيرة منها اعتراف مشاركيه ودلالتهم على مكان القتل، وأيضًا طريقته وآلته، ولكن لم يعترف القاتل بالقتل ولم يشاهده غير مشاركيه يشهدوا بذلك، حيث جاءت القسامة لحفظ حق المقتول وحفظ الضروريات الخمس ومنها حفظ النفس.
وأضاف: سوف تُرفع المعاملة إلى محكمة الاستئناف التي سبقت أن أيدت الحكم بالقسامة، وترفع إلى المحكمة العليا التي تقوم بتدقيق الحكم وإذا تم تأييده من المحكمة العليا سوف ترفع كامل أوراق المعاملة إلى المقام السامي لاستصدار أمر سامٍ لإنفاذ ما تقرر شرعًا ويتم تنفيذ ذلك.
وتعود الواقعة إلى شهر شعبان الموافق 1433 هـ، عندما استأذن القتيل والدته للذهاب في نزهة مع ابن الجيران وشابين آخرين، ولم يعد إلى المنزل بعدها، وعندما سألت أسرته ابن الجيران الذي كان بصحبته، قال إنه لم يره بعد أن عادا من التنزه، ما دفع والدته حينها للتقدم ببلاغ لدى الجهات الأمنية، التي فتحت تحقيقًا في الواقعة.