أنسنة الاقتصاد وتخفيض فاتورة الوقود !

لقد كان العالم يسير كالأعمى خلال تعاطيه مع جائحة كورونا، فالجميع لم يعرف ما هو الأسلوب الأمثل للتعامل مع تلك الجائحة وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية والصحية، لكن السعودية قررت حينها أن تتحمل بكل «أبوة» مسؤولية الفاتورة كاملة، من استضافة السعوديين في بلدان العالم ونقلهم إلى وطنهم وليس انتهاء بتحمل رواتب الموظفين المسرحين.
التعامل الذي اتخذته الدولة خلال جائحة كورونا والفاتورة العالية التي تكبدتها نتيجة لتداعيات جائحة لم يكن أحد يتنبأ بها رغم عظم الفاتورة المترتبة عليها، كانت أبرز علامات أنسنة الاقتصاد، ذلك المعروف بأنه منزوع العواطف، لكن الدولة طوعته ليكون أكثر رفقا بالناس، بإعادة تعويمه والحفاظ عليه من الانهيار أو الدخول في نفق الانكماش والتباطؤ، كما هو الحال مع دول صناعية كبرى لا تزال ترزح تحت ضغوط اقتصادية صعبة للغاية.
خلال السنوات الخمس الماضية بدأت الرياض سلسلة من المراجعات لإعادة هيكلة اقتصادها، نعم كانت صارمة وقوية وعميقة، وأحيانا مفاجئة ومست تابوهات اقتصادية لم يكن متعودا الاقتراب منها، لكنها كانت ضرورية وحاسمة في مستقبل البلاد، فالكتلة السكانية تزداد بشكل مطرد، فمن 5 ملايين نسمة قبل 50 عاما إلى 25 مليونا اليوم غير 10 ملايين مقيمين يضغطون نفس الخدمات، كانت إجراءات ملحة لا يمكن تأجيلها ومع شعب معظمهم تحت الثلاثين بما تتطلبه حياتهم - المستقبلية - من توليد دائم للوظائف وتحسين جودة الحياة من سكن وتعلم وصحة.
ومع الاقتصاد الريعي الذي استمر أكثر من 8 عقود، كان لا بد من التوقف طويلا أمام تلك الفواتير المرهقة التي استنزفت ليس المداخيل فقط، بل وحتى موارد خام لا تعوض من نفط ومياه ومناطق زراعية وبيئية، لقد وصل استهلاك البترول داخليا - على سبيل المثال - إلى أكثر من 3.5 مليون برميل يوميا في بلد مترامي الأطراف متعدد المدن والقرى والهجر والتضاريس.
كان السؤال الكبير الذي طرح على طاولة مجلس الشؤون الاقتصادية برئاسة سمو ولي العهد، كيف تستطيع السعودية الانتقال من ضفة الاقتصاد الريعي إلى ضفة الاقتصاد المختلط، الذي جاء تلبية لظروف صعبة يمر بها الاقتصاد العالمي، وضرورة تنويع المداخيل، ليأتي التحول بعد تفحص أداء الاقتصاد خلال العقود الماضية، حيث يبنى الاقتصاد الجديد على الخلط بين اقتصاد السوق والدعم الحكومي، والسياسات التدخلية، وتوفير الحكومة للخدمات العامة، وهو ما حصل في دعم أسعار الطاقة، ودعم القطاع الخاص خلال الجائحة.
بلا شك أن الانتقال الاقتصادي، أثمر عن أرضية صلبة استطاعت الصمود أمام أزمتين مهمتين، الأولى هبوط أسعار النفط إلى 25 دولارا، والثانية أزمة كورونا المرهقة، كل منهما كانت كفيلة بانهيار دول، لكن العمل الاستباقي والجسارة في اتخاذ القرارات أضحت الجسر الآمن الذي عبرنا منه نحو الأمان الاقتصادي والاجتماعي.
الالتزام الذي أعلنته الدولة مساء أمس الأول بوضع سعر أساس للوقود، ودفع الفارق من الخزينة العامة، هو جزء من السياسة التدخلية تتحمل الدولة بموجبها هذه الفاتورة، انطلاقا من مسؤوليتها والتزامها وتخفيفا من أعباء مرهقة للطرفين (الاقتصاد - والمواطن).
لقد أثقل الاقتصاد الوطني بظروف التحولات العالمية، وما الارتهان لسعر النفط نزولا وصعودا إلا إحداها، فضلا عن إقليم مضطرب مليء بالإرهاب والحروب العابرة، تكلفة تحمل الأمن فيه عالية جدا، ويبدو أننا وبعد 5 سنوات من التجربة والمراجعات الدائمة، وجدنا أن الدولة كصانع للسوق والرفاهية، ستقف في المنتصف كمراقب وموازن بل أقرب للمواطن، فأي انحراف عن حياة ميسورة ومقبولة لمواطنيها ستتدخل الدولة وتعيد التوازن وتتحمل الفاتورة.
نقلاًعن عكاظ