هذا المشهد !؟

لا يختلف اثنان في أن قرارات تعديل وتوفيق وتقنين أوضاع العمالة الأجنبية بالمملكة كانت ضرورية جدا؛ لعدة أسباب، وأهمها أنها ستضع قاعدة معلومات دقيقة حول حجم هذه العمالة وتوزعها القطاعي، وتعطي أو توفر خارطة دقيقة لسوق العمل السعودي، على ضوئها نستطيع أن نضع خططنا التنموية على بينة من حاجاتنا للقوى البشرية التي تحتاجها لنضع حدا للفوضى التي ضربت أطنابها في سوق العمل، ومن ثم نستطيع أن ننفذ استراتيجيات التوطين والسعودة بصورة واقعية. إلا أن تنفيذ هذه القرارات جاء متقاصرا عن مستوى أهميتها، بل وكاد يحولها إلى مشكلة، والشاهد كما رأينا هذا الازدحام غير المنظم أمام سفارات دول رعاياها من المقيمين بصورة غير نظامية في المملكة، ما تسبب في العديد من الإصابات الخطرة، والتزاحم المربك في مكاتب العمل والجوازات بشكل ضاغط على العاملين فيهما، في حين أن هذه المكاتب كانت في الأصل تعاني من الازدحام في الأحوال العادية، ولا يكاد المرء ــ مواطنا أو مقيما ــ ينجز فيها معاملاته بسلاسة وسهولة، رغم الإمكانيات التقنية الحديثة التي وفرتها الدولة، وهذه مشاكل إدارية كثيرا ما تعاني منها مؤسساتنا، وقد نبهنا إليها أكثر من مرة. والواقع أن قرارات على هذه الدرجة من الأهمية الاستراتيجية كانت تحتاج من الجهتين المذكورتين إلى تشكيل غرف عمليات على مستوى إدارة أزمة، تقوم بالتخطيط المسبق لكيفية تنفيذ القرار، ووضع الخطط الكفيلة بذلك، بتوزيع المهام على المراكز والمواقع الفرعية الخاصة بمكاتبهما في المحافظات والبلديات، خصوصا وهما تمتلكان كل مقومات وآليات الحوكمة. بغير ذلك سنجد أنفسنا عند كل قرار يهدف إلى تنظيم مسارنا التنموي في حالة من الفوضى والربكة التي تتسبب في العديد من المشاكل.