إلغاء قانون منع الاختلاط في الجامعات الكويتية يثير جدلاً على مواقع التواصل

صحيفة المرصد: أثار قانون الجامعات الحكومية في الكويت الذي أقره مجلس الأمة، يوم الإثنين، سجالًا وردود فعل متباينة بين النواب والنشطاء عقب إشارة عدد من النواب الذين اعترضوا على هذا القانون إلى أن ”هذا القانون يسمح بالاختلاط بين الجنسين في الجامعات الكويتية الحكومية“.
السماح بالاختلاط وكان مجلس الأمة قد أقر قانون الجامعات الحكومية بموافقة 34 نائبًا واعتراض 24 نائبًا، وتضمن القانون إلغاء قوانين جامعة الشدادية وجامعة الكويت وجامعة جابر التي أقر قانون منع الاختلاط استنادًا إليها، الأمر الذي أثار حفيظة الإسلاميين في البرلمان تجاه هذا القانون الجديد ”الذي يسمح بالاختلاط وفق ما ذكروه“.
ومنذ الساعات الأولى لإقرار القانون الجديد، ثارت ردود فعل متباينة بين النواب والنشطاء وسط تداول أنباء متضاربة حول تأويل هذا القانون بين من انتقده ”لسماحه باختلاط الطلبة في الجامعات“، وبين من قال إن ”هذا القانون ليس بديلًا عن قانون منع الاختلاط وإن قانون منع الاختلاط ما زال ساريًا“.
الردود والتعليقات وكان من أبرز النواب الموافقين على إقرار هذا القانون النائب محمد الدلال التابع للحركة الدستورية الإسلامية، والذي واجه انتقادًا من الحركة عقب تصويته بالموافقة على هذا القانون المثير للجدل، حيث اعتبرت الحركة أن موقفه لا يمثل الحركة.
وتحت وسم #لا_للاختلاط_في_جامعاتنا، شارك النشطاء والإعلاميون بالتعليق على السجال الذي أعقب إقرار القانون، حيث انتقد الشيخ والقارئ الكويتي مشاري العفاسي النواب الذين صوتوا بالموافقة على هذا القانون ” فوربك لنسألنهم أجمعين #لا_للاختلاط_في_جامعاتنا احفظوا هذه الأسماء“.
في حين وصف الإعلامي الكويتي حمد قلم هذه المطالبات بعدم السماح بالاختلاط في الجامعات بالمطالبة السخيفة، حيث كتب: ”مطالبة سخيفة.. فيها تشكيك بأخلاق أجيال من خيرة البلد تخرجوا من جامعة الكويت“.