"استولت على مبالغ بمئات الآلاف من 190 رجلًا وامرأة.. تفاصيل انتحال مقيمة صفة عضو مجلس شورى!

تابع صحيفة” المرصد” عبر تطبيق شامل الإخباري https://shamel.org/panner

صحيفة المرصد: نشرت صحيفة محلية تفاصيل مثيرة عن واقعة لمقيمة انتحلت صفة عضو مجلس شورى حيث أيدت محكمة الاستئناف قرارًا أصدرته المحكمة الجزائية في جدة بإيقاف النظر في دعوى نصب واحتيال وانتحال صفة رسمية وقررت الإفراج بالكفالة المشددة عن أربعة متهمين بينهم مقيمة عربية. غير كافية وبحسب "عكاظ"، أمرت المحكمة بمنعهم من السفر لحين انتهاء القضية واعتبرت التحقيقات في القضية غير كافية، وأن تصنيف الدعوى بأنها جريمة نصب واحتيال تصنيف غير مناسب. وفي التفاصيل كانت النيابة العامة اتهمت امرأة عربية 55 عامًا ومعها 3 معاونين بتهمة انتحال صفة ابنة مسؤول و‏مستشار في جهة رسمية ومستشار في وزارة التعليم وصفة عضو مجلس شورى، واستولت على مبالغ بمئات الآلاف من 190 رجلًا وامرأة. استولت على مبالغ من ضحاياها وأوضحت النيابة العامة أن المتهمة زعمت قدرتها على تقديم منح دراسة جامعية للطلاب غير السعوديين في جدة، وتسلمت مبالغ مالية بزعم أنها مسؤولة في المنح العقارية في وزارة المالية وتتولى سداد القروض العقارية للمطلقات والأرامل من خلال صندوق خاص يسدد لهن حتى مبلغ مليون ريال، كما استولت على مبالغ من ضحاياها بزعم استخراج تصريح زواج أجنبية من سعودي أو سعودية من أجنبي. واتهمت النيابة 3 من معاونيها (رجلين وامرأة) بالتواطؤ مع المتهمة الأساسية وتقديم الدعم لها واستلام المبالغ عنها. مبالغ طائلة وحصرت المحكمة 190 ضحية تعددت جنسياتهم دفعوا مبالغ طائلة مقابل توفير منح دراسية لأبنائهم وبناتهم في أستراليا وبريطانيا وماليزيا والأردن ومصر وتركيا ودول أخرى، بعد أن أوهمت المتهمة ضحاياها أنها مسؤولة في وزارة التعليم ووالدها مستشار في جهاز حكومي كبير. هدية من مسؤول وكشفت المداولات أن المتهمة زعمت أن الفيلا التي تسكنها حصل عليها والدها كهدية من مسؤول واطلعت المحكمة على تسجيلات صوتية ومرئية ورسائل واتساب للمتهمة وأرفقت كلها بملف القضية. قبل 6 سنوات وأظهرت التحقيقات أن المتهمة تعرفت على إحدى المعاونات قبل 6 سنوات وكانت تقوم بتدريسها اللغة العربية ثم عملت سكرتيرة معها لمدة سنتين، وسجلت المعاونة شهادات بأن المتهمة كانت تستقبل أشخاصا وتتسلم منهم مبالغ كبيرة، غير أن المتهمة أنكرت كل التهم وتمسكت بوجود تداخل في الدعاوى مع محاكم أخرى وعدم اكتمال التحقيقات.