«الإدارية» تتسلم قضية «حي الرويس».. وتحدد جلسة الأسبوع المقبل

صحيفة المرصد: تسلمت المحكمة الإدارية بجدة قضية سكان حي الرويس، والمرفوعة ضد أمانة محافظة جدة، لإيقاف مشروع إزالة الحي، والذي بدأ نهاية شوال الماضي،بعد أن توقف المشروع تسع سنوات. فيما أوضح المتحدث باسم سكان حي الرويس عثمان الشيحي بحسب صحيفة «الحياة» أن سكان الحي وملاكه رفعوا قضية في المحكمة الإدارية «ديوان المظالم» لإيقاف المشروع، باعتباره مشروعاً تجارياً لا يخدم إلا المصلحة الخاصة، وليس مشروعاً حكومياً. وأشار إلى أن السكان يرفضون المشروع، لأنه سيزيل أملاكهم من دون النظر إلى مصيرهم، إذ يبلغ عدد سكانه 35 ألف نسمة، وأضاف: «الجلسة الأولى للقضية كانت قبل يومين، ولم يحضر مندوب الأمانة، وتم تأجيلها إلى الـ27 من الشهر الجاري». وأوضح الشيحي أن بداية المشروع كان تطويراً للحي من خلال فتح طرق جديدة فيه، منوهاً في الوقت ذاته إلى أن حي الرويس ليس حياً عشوائياً، بل مكتمل الخدمات، إضافة إلى أن مُلاكه يحملون صكوك ملكية، وتم بناء غالبية منازلهم من صندوق التنمية العقاري، وبترخيص من أمانة محافظة جدة. واستطرد بالقول: «إن الأهالي الذين سلموا بيوتهم لا تتجاوز مساحتها 5 في المئة من المشروع، وسلموها على أن المشروع حكومي قبل أن تتضح الصورة بأنه مشروع تجاري، إذ تم الإفراغ لمصلحة الشركة، وهذا مخالف لنظام الإفراغ للمصلحة العامة». مشيراً إلى أن الشركة التي تنفذ المشروع لم تتواصل مع السكان، وقال: «نسمع بالخيارات التي وضعتها لسكان الحي من خلال وسائل الإعلام فقط، ولم يحدث تواصل مباشر من المسؤولين عن المشروع مع ملاك العقارات في حي الرويس». وأكد أن الإزالة التي تريد أن تنفذها الشركة لا تخدم سكان الحي، بل تخدم الشركة المنفذة للمشروع. لافتاً إلى أن الأهالي رفعوا الأمر إلى القيادة وإمارة منطقة مكة المكرمة.