الاستئناف الجزائية تحدد موعداً بديلاً للنظر في الدعوى المقامة على المتهمين "محمود شعبي" و "أحمد التميمي" و "ماجد العتيبي"

صحيفة المرصد - واس : أعلنت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة أنه نظراً لتغيب المتهم محمود بن ياسين بن محمد شعبي - سعودي الجنسية - بموجب الهوية الوطنية رقم ( 1017696624 ) عن حضور جلسة المحاكمة المقررة للنظر في الدعوى المقامة عليه بتاريخ 4 / 7 / 1442 هـ وعدم تمكن الجهة المختصة بالمحكمة من التواصل مع المتهم في مكان إقامته الموثق لديها، فقد جرى تحديد موعد بديل للنظر في الدعوى، وذلك يوم الأحد الموافق 15 / 8 / 1442هـ الساعة التاسعة صباحاً.
وتأمل المحكمة من المدعى عليه الحضور إلى المحكمة في الموعد المحدد، وفي حال عدم حضوره ستحكم المحكمة في الدعوى غيابياً، وذلك وفق ما نصت عليه الفقرة (3) من المادة ( 57 ) من نظام المرافعات الشرعية، والمادة (9) من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.
المتهم أحمد التميمي
كما أعلنت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة أنه نظراً لتغيب المتهم أحمد بن راشد بن سعد السعيد التميمي - سعودي الجنسية - بموجب الهوية الوطنية رقم ( 1060157052 ) عن حضور جلسة المحاكمة المقررة للنظر في الدعوى المقامة عليه وعدم تمكن الجهة المختصة بالمحكمة من التواصل مع المتهم في مكان إقامته الموثق لديها، فقد جرى تحديد موعد بديل للنظر في الدعوى، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 11 / 8 / 1442هـ.
وتأمل المحكمة من المدعى عليه الحضور إلى المحكمة في الموعد المحدد، وفي حال عدم حضوره ستحكم المحكمة في الدعوى غيابياً، وذلك وفق ما نصت عليه الفقرة (3) من المادة ( 57 ) من نظام المرافعات الشرعية، والمادة (25) من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.
المتهم ماجد العتيبي
من جهة أخرى أعلنت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة أنه نظراً لتغيب المتهم ماجد محمد مستور العتيبي -سعودي الجنسية- بموجب الهوية الوطنية رقم (1044820262 ) عن حضور جلسة المحاكمة المقررة للنظر في الدعوى المقامة عليه بتاريخ 11 /7 /1442هـ الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً، وعدم تمكن الجهة المختصة بالمحكمة من التواصل مع المتهم في مكان إقامته الموثق لديها, فقد جرى تحديد موعد بديل للنظر في الدعوى، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 10 / 8 / 1442هـ الساعة الحادية عشرة صباحاً.
وتأمل المحكمة من المدعى عليه الحضور إلى المحكمة في الموعد المحدد، وفي حال عدم حضوره ستحكم المحكمة في الدعوى غيابياً، وذلك وفق ما نصت عليه الفقرة (3) من المادة (57) من نظام المرافعات الشرعية، والمادة (25) من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.