رئيس التحرير : مشعل العريفي

"الاستئناف" تبطل قرضاً مشبوهاً وتعيد لمواطن شيكات وسندات بأكثر من مليون ريال .. بعد اكتشاف هذا الأمر!

تابعوا المرصد على Google News وعلى سناب شات Snapchat

صحيفة المرصد : صادقت محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية على حكم أصدرته محكمة عامة قضى بشطب عمولات بـ825 ألف ريال لقرض غير شرعي وأمرت بإعادة 5 شيكات وسند أمر لمواطن وإحالة مؤسسة بيع وتأجير مركبات ومعدات إلى التحقيق في مخالفة النظام من خلال ممارسة أعمال التمويل دون ترخيص.
وتعود الواقعة وفقاً لـ "عكاظ"، عندما طلب مواطن قرضا من شركة متخصصة في بيع وتأجير المركبات والمعدات وحصل على مبلغ 275 ألف ريال ووقع على عقود شراء وبيع 9 سيارات مقابل مليون و200 ألف ريال حرر مقابلها شيكات وكمبيالات وسندات لأمر.
275 ألفاً
وفي مرحلة السداد فرضت الشركة على المواطن عمولات إضافية بمبلغ 200 ألف ريال بزعم تأخر المدين عن السداد، كما تقدمت المؤسسة إلى محكمة التنفيذ بطلب إلزام المقترض بسداد مبالغ الشيكات والكمبيالات والسند لأمر بمبلغ مليون و200 ألف ريال.
واستمعت المحكمة إلى دفوعات الطرفين. وأفاد صاحب المؤسسة أن المقترض حصل على 275 ألف ريال مقابل سيارات تم بيعها له ولم يتسلمها وعاد وغيّر أقواله حول عدد السيارات وحجم المبالغ التي بيعت بها، وقال إن لديه موظفا يشهد بذلك ورفضت المحكمة شهادته كونه يعمل لدى صاحب المؤسسة.
ربا محرم
وأدى المقترض اليمين الشرعية أنه لم يتسلم غير مبلغ 275 ألف ريال وما زاد عليها من مطالبات محررة في شيكات وسندات ليست غير عمولات مقابل القرض، وطالب بإثبات مبلغ القرض وشطب ما دونه واسترداد الشيكات التي قدمتها مؤسسة التأجير إلى محكمة التنفيذ.
وخلصت المحكمة بعد المداولات إلى أن الواقعة محل الدعوى ليست سوى بيع مال بمال وأن مؤسسة البيع بالتقسيط باعت سيارات مقابل 690 ألف ريال بسداد مؤجل بعد شهر، وبمبلغ مليون و200 ألف ريال بسداد مؤجل بعد سنة بقيمة حددت بـ310 آلاف ريال استلم منها المقترض فقط 275 ألف ريال ما يعني أن البيع كان ربا محرما وأدخلت السيارات لتحليل ما حرم الله وهو العينة المحرمة.
إيقاف الحكم
وأثبتت المحكمة في منطوق حكمها القرض في ذمة المدين بمبلغ 275 ألف ريال فقط دون عمولات وأمرت باستعادة الشيكات والسندات من المؤسسة صاحبة القرض وتسليمها المقترض، كما أمرت المحكمة بالكتابة إلى «التنفيذ» لإيقاف الحكم الصادر بحق المقترض بإلزامه بسداد قيمة خمسة شيكات وسندات بقيمة تزيد على مليون و200 ألف ريال، ونص الحكم على تعميم وزير العدل المتضمن إحالة الأشخاص الذين يزاولون نشاط التمويل وهم غير مرخص لهم بمزاولة نشاط التمويل إلى مؤسسة النقد لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفة.

آخر تعليق

لا يوجد تعليقات

arrow up