رئيس التحرير : مشعل العريفي

السجن 20 عاما ومليون ريال غرامة لـ «خيانة الأمانة»

تابعوا المرصد على Google News وعلى سناب شات Snapchat

صحيفة المرصد: حذر قانونيان من انتشار ظاهرة تسريب الوثائق والمستندات الحكومية السرية، مشددين على ضرورة تطبيق العقوبات الخاصة بهذه الجريمة، التي تصل إلى السجن مدة لا تزيد على 20 عاما أو غرامة قدرها مليون ريال أو بهما معا.
وطالبا بأن تتداول الوثائق السرية في نطاق ضيق مع تعريف العاملين في كافة القطاعات بخطورة تسريبها بما تحتويه من معلومات مع توضيح العقوبات الخاصة بهذا الشأن. ووفقا لصحيفة عكاظ أوضح القانوني بندر البشري أن المادة الثانية من نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية تحظر على أي موظف عام أو من في حكمه ولو بعد انتهاء فترة خدمته نشر أي وثيقة سرية أو إفشاء معلومات حصل عليها بحكم وظيفته؛ ما قد يؤدى إلى الإضرار بالأمن الوطني. ولفت إلى أن العقاب لا يجب أن يشمل فقط من سرب الوثائق، وإنما كل من شارك في الجريمة بالتحريض أو المساعدة. ونوه بأن واجبات الموظف العام متنوعة ومنها عدم إفشاء أي أسرار وظيفية، مؤكدا أن هذا الأمر من أبرز أخلاقيات المهنة التي يجب التقيد بها، وشدد على أهمية حماية المصلحة العامة. وقال: «لاحظنا خلال الفترة القليلة الماضية تسريبا لبعض الخطابات من جهات حكومية وأخرى، خصوصا عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ ما تسبب في إحداث كثير من الجدل والبلبلة، ولاشك أن هذه التصرفات تكشف أسرار العمل وهي بمثابة خيانة للأمانة، لاسيما أنه يوجد قرار صادر من مجلس الوزراء أخيرا بالموافقة على نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية، واعتبارها من الجرائم المعلوماتية التي تعاقب عليها الأنظمة واللوائح».

arrow up