رئيس التحرير : مشعل العريفي

السعودية تحقق إنجازاً دوليا غير مسبوق بين دول مجموعة العشرين

تابعوا المرصد على Google News وعلى سناب شات Snapchat

صحيفة المرصد - واس : أظهرت مؤشرات دولية معنية بالأمن، تقدّم المملكة العربية السعودية وتصدرها دول مجموعة العشرين، متفوقة في الترتيب على الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، وذلك من خلال 5 مؤشرات أمنية صادرة عن تقرير التنافسية العالمي 2019، وتقرير التنمية المستدامة 2020.
مؤشر شعور السكان بالأمان أثناء السير بمفردهم ليلاً
وجاءت المملكة في المرتبة الأولى من بين دول مجموعة العشرين، متقدمة على الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي في مؤشر شعور السكان بالأمان أثناء السير بمفردهم ليلاً لعام 2020، متفوقةً بذلك على الصين وكندا من بين دول مجموعة العشرين، وعلى الصين والولايات المتحدة الأمريكية من بين الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي.
كما جاءت المملكة في المرتبة الأولى في مؤشر ثقة المواطنين بخدمات الشرطة، وهو مؤشر يقيس الثقة الشعبية بالضبط الأمني وفاعليته في فرض النظام والأمن، حيث تصدرت المملكة مجموعة دول العشرين، ومتفوقةً أيضاً على الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي.
وجاءت المملكة أيضاً في المرتبة الأولى في مؤشر ضبط الجريمة المنظمة الصادر عن تقرير التنافسية العالمي لعام 2019، متقدمةً بذلك على الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، قبل كُلٍ من فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، وفي المرتبة الثانية في المؤشر ذاته من بين دول مجموعة العشرين.
المؤشر الأمني لعام 2019
كما احتلت المملكة المرتبة الثالثة من بين دول مجموعة العشرين بعد استراليا واليابان، متقدمة بذلك على كندا وكوريا الجنوبية وفرنسا وألمانيا في المؤشر الأمني لعام 2019، والصادر عن تقرير التنافسية العالمي، ومتفوقةً في نفس المؤشر على الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي.
يذكر أن تقرير التنافسية العالمي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي أظهر تقدم المملكة ثلاثة مراكز إلى المرتبة 36 دولياً على صعيد التنافسية الدولية، حيث أشار التقرير إلى أن المملكة تتقدم بخطوات حثيثة لتنويع اقتصادها، مع توقعات بنمو القطاع غير النفطي، كما أن مزيدًا من الاستثمارات خارج قطاع التعدين ستظهر تباعاً في القطاعين العام والخاص خلال السنوات المقبلة.
وأشار التقرير إلى إصرار المملكة الواضح على إجراء الإصلاحات الهيكلية، وتبنيها لتكنولوجيا الاتصالات على نطاق واسع، مع ارتفاع إمكانيات الابتكار، خصوصاً على صعيد تسجيل براءات الاختراع.








آخر تعليق

لا يوجد تعليقات

arrow up