السفارة السعودية في مصر تكشف بـ «الأسماء» حقيقة احتجاز مرضى سعوديين بالقاهرة !

صحيفة المرصد : كشفت سفارة خادم الحرمين الشريفين في مصر عن حقيقة ما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، من وجود مرضى سعوديين محتجزين لدى الأمن المصري، وفق ما نشرته بعض الصحف السعودية.
ووفقا لصحيفة "الحياة" أوضحت السفارة في بيان لها أنه «بعد إصدار النيابة العامة المصرية أمراً بإلقاء القبض على مجموعة من الأطباء المصريين وعدد من الأجانب يفوق الأربعين شخصاً، بينهم سعوديان، بتهمة الإتجار بالأعضاء البشرية وزرعها، مخالفة القانون المصري، حرصت السفارة على أن تباشر هذه القضية للدفاع عن المواطنين السعوديين، كما أصدر النائب العام المصري قراراً بمنع سفر جميع المتهمين في هذه القضية، والتحفظ على أموالهم وتوقيفهم، والتحقيق معهم، وعندما بدأت وسائل الإعلام المصرية تداول هذا الأمر أصدر النائب العام أمراً قضائياً بحظر النشر إلى حين انتهاء التحقيقات».
وأضافت أن «القانون المصري يعاقب كل من قام بالحصول بطرق غير نظامية على عضو من الأعضاء البشرية من دون الحصول على التصاريح اللازمة من وزارة الصحة المصرية، بالسجن مدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى مائة ألف جنيه مصري، وفي حال توفي المتبرع تصل العقوبة إلى المؤبد، علماً بأن تجارة الأعضاء البشرية تعد من الجرائم المحرمة والمجرمة دولياً».
ولفتت السفارة إلى أنه «لخطورة وكبر حجم هذه القضية، وتنفيذاً لأمر النائب العام المصري، حرصت السفارة على عدم الخوض في هذا الموضوع إعلامياً، كي لا يتضرر أي مواطن سعودي متهم في هذه القضية إلى حين الانتهاء منها، وحرصت أيضاً على الدفاع عنهم منذ اليوم الأول».
وشددت على أنه « ليس هناك مرضى سعوديون محتجزون في مصر على الإطلاق»، مشيرة إلى أن «عدد المرضى السعوديين اثنان فقط، توفي أحدهما (جايز الشمري)، رحمه الله، بسبب عدم اتخاذ الإجراءات الصحية اللازمة لإجراء مثل هذه الجراحات التي جرت في مكان غير مجهز طبياً ولا تنطبق عليه المعايير الطبية، إضافة إلى أنه ما كان له أن يجري مثل هذه الجراحة بسبب إصابته بجلطات عدة في السابق، ولديه مشكلة في الرئة».
وقالت السفارة إنه «بقى مريض واحد فقط مازال في مصر، هو عبدالله الشبرمي، وهو مطلق سراحه، لكن النيابة العامة المصرية منعت سفره وشقيقه عبدالإله إلى حين استيفاء التحقيقات معهما»، مؤكدة أن «عبدالاله الشبرمي لم يتعرض للاحتجاز، إذ حضر معه محامي السفارة منذ اليوم الأول من التحقيقات التي أجريت معه، وأصدر النائب العام قراراً في اليوم ذاته بإخلاء سبيله، بعد تسديده الكفالة المالية».
وأكدت السفارة أنه «ليس صحيحاً على الإطلاق القول بعلمها بأية جراحات تجرى لزرع الأعضاء في مصر، ولا سيما أن هذا الأمر يخالف الأنظمة المصرية، بل ويخالف الأنظمة الدولية، إلا أن السفارة حاولت وتحاول حل الموضوع بشكل هادئ خشية تعرض المواطنين للسجن والمساءلة القانونية، كي لا يتحول الموضوع إلى قضية رأي عام في مصر».