السماح بتعيين الأجانب مدراء للشركات المملوكة لسعوديين

صحيفة المرصد : أعلنت وزارة العدل إيقاف العمل بالفقرة الثانية من القرار الوزاري الصادر في عام 1426هـ ، والذي ينص على "أنه في حال كون الشركة سعودية فلا يجوز للأجنبي إدارتها أو منحه أي صلاحيات تماشيا مع الأوامر القاضية بحظر توكيل السعودي للأجنبي".
وأصدر وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني تعميماً ، حصلت المرصد على نسخة منه ، ينص على أن الوزارة قد تلقت برقية وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية (تيسير) بشأن ما لوحظ من عدم السماح بتعيين غير السعودي كمدير في الشركات المملوكة للسعوديين، وما انتهى إليه فريق العمل المكون لدراسة ما أشير إليه من عدم وجود مانع نظامي بهذا الشأن .