«الشورى»: حبس المختلس والشريك عشر سنوات وغرامات بالملايين

صحيفة المرصد : ناقش مجلس الشورى أمس مشروع نظام «حماية المال العام» الذي تضمن معاقبة كل موظف عام اختلس أو شارك في اختلاس مال عام حازه بسبب وظيفته بالسجن مدة لا تتجاوز 10 سنوات، أو بغرامة مالية لا تزيد على 5 ملايين أو بهما معا، فيما يعاقب من استولى أو شارك في الاستيلاء على مال عام اتصل به بحكم عمله أو تصرف فيه بغير حق أو سهل ذلك لغيره بالسجن مدة لا تتجاوز 5 سنوات وبغرامة مالية لا تزيد على مليون ريال. وطالب أعضاء في المجلس بإقرار الذمة المالية لأقرباء الموظف العام خصوصا من القرابة الخاصة كالزوجة والأبناء.
في البداية قال العضو الدكتور محمد المطيري: إن هناك خللا في ترتيب العقوبات المنصوص عليها في مشروع هذا النظام حماية المال العام، مشيرا إلى أن العقوبات مكررة كما أن حرمان الموظف من الوظيفية العامة واستمراريتها غير مجدية يجب أن تكون محددة بزمن معين.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة مقبلة.