"العويس" يورط نفسه و الأهلي في عقوبات "الفيفا".. قانوني دولي يكشف تفاصيل جديدة حول أزمة اللاعب!

صحيفة المرصد: كشف المستشار الدولي المتخصص في القانون الرياضي المحامي التونسي طارق العلايمي، تفاصيل جديدة حول قضية الحارس "محمد العويس"، تشير إلى تورط الأخير والنادي الأهلي في عقوبات قانونية.
ووفقا لـ"الرياض" أوضح العلايمي أن إدارة الأهلي والحارس محمد العويس خالفا لوائح انتقالات اللاعبين المعتمدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، مشدداً على أن "الفيفا" والمحكمة الدولية يتعاملان بصرامة مع حالات توقيع اللاعب لنادي آخر وعقده سار مع ناديه الأصلي خلال الفترة ذاتها، وأوضح بأنه ووفقاً لبيان الإدارة الشبابية فإن العويس يعاقب بالإيقاف من أربعة إلى ستة أشهر، وإدارة الأهلي تعاقب المنع من تسجيل اللاعبين فترة أو فترتين شريطة أن يثبت سوء نيتها في ابرام العقد وعلمها بأن اللاعب ملتزم بعقد مع ناديه الأصلي، مستشهدا بما حدث في تونس مع لاعب حمام الأنف شمس الدين الذوادي الذي وقع للصفقاسي في ذات الفترة التي مرتبط فيها بعقد مع ناديه واوقف أربعة أشهر فيما لم يُعاقب الصفقاسي لأنه لم يثبت عليه سوء النية، وقال العلايمي في حديث خاص.
وأضاف العلايمي أن بيان الشباب كان ما جاء فيه صحيح ووفق نظرية الظاهر لأننا لم نتفحص الوثائق، فما حدث هو أمر مخالف للوائح انتقالات اللاعبين المعتمدة من "الفيفا" وغرفة فض المنازعات بالاتحاد الدولي ومحكمة التحكيم الرياضي "كاس"، وفي الأساس هو مخالف لأخلاقيات التعاقدات الرياضية بشرط ثبوت ما سبق ذكره وبيانه. وشدد على الجميع يجب أن يتبع إجراءات انتقالات اللاعبين الصحيحة، وأن يكون مرجعهم لوائح "الفيفا" ضماناً لحق اللاعب وناديه الأصلي وناديه الجديد، قائلا: "المبدأ العام في التعاقدات هو حسن إبرامها من اجل حسن تنفيذها لأن اليوم التعاقد ضمان لاستمرارية اللاعب في اللعب مع ناديه وضمان لحقوقه وواجباته، وكثيراً ما يضر اللاعب أو النادي بنفسه عبر تعاقدات باطلة، ويمكن تكون سبب في بعض العقوبات التأديبية".
وأشار إلى أن المحكمة الدولية تعاقب اللاعب الذي يوقع عقدين في آن واحد بالإيقاف من أربعة إلى ستة أشهر، وإذا ما ثبت سوء النية بالنسبة للنادي الجديد فيتعرض لعقوبة تأديبية، مبينا أن الأهلي قدم ملفا للجنة الاحتراف فيه عقد اللاعب الجديد الذي يبدأ في ذات الفترة الملتزم بها بعقد مع ناديه الشباب، والعقد الجديد مرفوض لأنه باطل نظراً لان اللاعب شبابي وناديه لم يوافق على انتقاله بموجب المصادقة الصريحة والمكتوبة في الاتفاقية، بالتالي لا يمكن له الانتقال لناد أخر بدون موافقة الشبابيين، هو وقع الآن بالتالي طلب الشباب قانوني في معاقبة اللاعب والأهلي، ويمكن للشباب أن يطلب غرم للضرر المادي والمعنوي تعويضاً للضرر الذي حدث له من تعاقد الأهلي مع لاعبه"، مستشهدا بنص المادة ١٨ من قانون الانتقالات.