الكشف عن السلع والخدمات المعفية من "القيمة المضافة" !

صحيفة المرصد : أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن معظم السلع والخدمات المتداولة في المملكة ستكون خاضعة لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 في المئة، مشيرةً إلى أن هناك بعض السلع والخدمات ستكون خاضعة للضريبة بنسبة صفر في المئة، أو معفاة من ضريبة القيمة المضافة، أو خارج نطاق الخضوع للضريبة.
وبحسب صحيفة "الحياة" فإن اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة تم حددت السلع والخدمات التي ستكون خاضعة للضريبة بنسبة صفر في المئة، والقطاعات المعفاة من الضريبة، وتلك التي تعتبر خارج نطاق الضريبة حيث قالت: إن السلع والخدمات الخاضعة للضريبة بنسبة صفر في المئة تتمثل في توريد الأدوية والمعدات الطبية المؤهلة والمحددة من وزارة الصحة والهيئة العامة للغذاء والدواء، وتوريد الذهب والفضة والبلاتين لأغراض الاستثمار، بشرط أن تكون نسبة نقاء هذه المعادن لا تقل عن 99 في المئة، وأن تكون قابلة للتداول في سوق السبائك العالمية، كما تخضع للضريبة بنسبة صفر في المئة الصادرات إلى خارج إقليم دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والخدمات الموردة لغير مقيمي دول المجلس، إضافة إلى خدمات النقل الدولي للسلع والركاب، والخدمات ذات الصلة بها، وتوريد وسائل النقل الدولي المؤهلة والخدمات المرتبطة بها من توريد قطع الغيار والصيانة والإصلاح والتعديل على وسائل النقل المؤهلة المستخدمة في النقل الدولي.
وفي ما يتعلق بالأنشطة المعفاة من الضريبة، فتنص اللائحة التنفيذية على إعفاء بعض الخدمات المالية المحددة، التي تتضمن على سبيل المثال لا الحصر إصدار أو تحويل أو استلام أو أي تعامل في نقود أو سندات مالية، أو تقديم ائتمان أو ضمان ائتمان إلى العملاء، إضافة إلى عقود التأمين وإعادة التأمين على الحياة، كما نصت اللائحة على إعفاء مقابل تأجير العقارات السكنية من الخضوع للضريبة، وقد عرفت اللائحة المقصود بالعقار السكني بأنه مكان إقامة مصمم لأن يشغله البشر بشكل دائم.
كما أوضحت اللائحة التنفيذية أن أي نشاط تمارسه جهة حكومية بصفتها سلطة عامة مثل إصدار جوازات السفر وتجديدها، وإصدار رخص القيادة وتجديدها لن يعد نشاطاً اقتصادياً لأغراض ضريبة القيمة المضافة وسيكون خارج نطاق الخضوع للضريبة، أي لن يتم تحصيل ضريبة عليه.