الكشف عن تفاصيل اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد

صحيفة المرصد : اعتمد وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان؛ اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد، التي ستدخل حيز التنفيذ ابتداءً من يوم الأحد 03 / 04 / 1441 هـ، الموافق لتاريخ 01 / 12 / 2019 م.
وتأتي اللائحة الجديدة بتفصيل عديدٍ من المفاهيم والآليات التي تهدف إلى رفع كفاءة الإنفاق الحكومي من وجوه عدة؛ أهمها: استحداث آلية تقييم للمتعاقدين، وتفصيل آليات التأهيل المسبق واللاحق، وضوابط التعاقد من الباطن؛ الأمر الذي سيكفل رفع جودة المشاريع والمخرجات، كما تضمنت اللائحة تفاصيل آليات تأمين الجهات الحكومية لمشترياتها من خلال عدد من أساليب التعاقد المستحدثة، وتشمل الاتفاقيات الإطارية، والمزايدة العكسية الإلكترونية، والمنافسة على مرحلتين، وتوطين الصناعة ونقل المعرفة، والمسابقة، التي تؤدي بدورها إلى تحقيق أفضل قيمة للمال العام.
النزاهة والشفافية
وتعد النزاهة والشفافية من أهم القيم التي يهدف النظام الجديد ولائحته التنفيذية إلى تعزيزها بطرق عدة، من أبرزها: استحداث آليات ولجان للنظر في الشكاوى والتظلمات وحل النزاعات، إضافة إلى أتمتة العملية الشرائية الحكومية على البوابة الإلكترونية الموحدة (اعتماد) خلال جميع مراحلها ابتداءً بالطرح، مروراً بالترسية، وانتهاءً بالتعاقد.
المحتوى المحلي
ويهدف النظام الجديد إلى تنمية المحتوى المحلي ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية بشكل أساسي، عن طريق إدراج لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات المدرجة في السوق المالية، التي تتضمن عدداً من الآليات، ومنها: تفضيل المنتج الوطني وإعطاؤه الأولوية مما يسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي وتوفير فرص وظيفية جديدة.
المنشآت الصغيرة والمتوسطة
كما يعطي النظام الجديد المنشآت الصغيرة والمتوسطة الأولوية في بعض المنافسات ويعفيها من تقديم الضمان الابتدائي، ويشجع النظام الشركات العائلية على الإدراج في السوق المالية للمحافظة عليها وحماية مستقبلها، وبذلك تطوير مساهمتها في الناتج المحلي، ويسهم في تعزيز الاستثمار الأجنبي عن طريق توفير بيئة استثمارية أكثر جاذبيةً وتنافسيةً، إضافة إلى استحداث أسلوب توطين الصناعة ونقل المعرفة الذي يهدف إلى توفير فرص وظيفية، وتنمية المحتوى المحلي.