المكافأة قبل عقاب المخالفين

العمالة المخالفة للأنظمة احتكرت معظم الأنشطة التجارية في السوق السعودي، وقامت بتحويل ملايين الدولارات إلى خارج المملكة، وكلاهما يضر بالاقتصاد الوطني، والمشكلة أن هؤلاء يجدون من يساعدهم من السعوديين والمقيميـن النظاميين، ولعل تعقيدات الاستقدام والعمــــالة المنزلية وصعوبتها وارتفاع أجورها في بعض الأحيان تؤثر في خيارات الناس، فالأرقام الرسمية تؤكد إيقاع عقوبات فورية بحق سبع مئة ألف شخص، وأن أعداد من تم ضبطهـم خلال الفترة ما بين عامي 2017 و2021، وصلت إلى أكثـر من خمســـة مـلايين وست مئة ألف عامل مخالف، ورحل من هؤلاء مليون ونصف المليون.
تصحيح أوضاع المخالفيــــن في المملكة بدأ في العام 1997، واستفاد من ذلك قرابة أربعة ملايين ونصف المليون مخالف، وفي 2013 عدلت أوضاع خمسة ملايين مخالف، ورحل في حدود مليونين وثماني مئة ألف، وفي 2015 كانت المبادرة الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والتي عملت على تصحيح أوضاع نصف مليون يمني غير نظامي، وبالتالي فالمخالفون من 1997 إلى 2021 قاربوا الواحد والعشرين مليونا، أو ما يعادل 57 % من إجمالي سكان المملكة، وهناك 150 ألف مهاجر غير شرعي يهـاجرون سنوياً من القرن الإفريقي إلى اليمن، وغالبيتهم يدفعون بالدولار ليصلوا إلى المملكة من حدودها الجنوبية.
ما سبق يضع ما قاله سمو وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف في سياقه، فمخالفات من هذا النوع تعتبر بالفعل جريمة كبيرة وخطيرة، ولا مجال للتساهل أو التهاون فيها، حتى وإن تم الفعل بحسن نية، فالإنجليز يقولون في أمثالهم: «إن الطريق إلى جهنم معبد بالنوايا الحسنة»، ولعل الثابت أن النسبة الأكبر من المخالفين تخالف نظام الإقامة، ومن ثم تأتي مخالفات نظامي العمل وأمن الحدود.
المنظمة الدولية للهجرة تعتبر الهجرة غير المشروعة من الجرائم المنظمة، وأنها قد تكون لأغراض التجسس أو تهريب المخدرات أو الأسلحة أو تنفيذ أعمال إرهابية وتخريبية، ويأتي البحث عن عمل أو ملجأ إنساني كغطاء لتبريرها، واللافت أن المنظمة نفسها وفي تقريرها لسنة 2019 وضعت المملكة في المرتبة الثالثة بعد أميركا وألمانيا، بالنظر إلى أعداد المهاجرين المقيمين فيها، ما يعني أنها مثالية للمقيمين النظاميين، والمخالفون للأنظمة يشكلون همّا دوليّا، فأميركا تعاني من الهجرة غير الشرعية على حدودها الجنوبية وبالأخص من المكسيك، وأوروبا لديها معاناة خاصة ومعروفة مع المهاجرين المخالفين من شمال إفريقيا.
المملكة قررت عقوبات وغرامات تتراوح في حدها الأقصى ما بين 15 سنة و375 ألف دولار، بالإضافة إلى التشهير ومصادرة وسيلتي النقل والإيواء، وركزت على من يساعد أو يتستر على المخالفين، والواجب أن يقابل ذلك مكافأة مجزية للمبلغين، علاوة على إلزام أصحاب العقارات بالتأكد من نظامية وضع من يؤجر لديهم، والقيام بجولات تفتيشية على الأحياء الشعبية، باعتبارها أماكن مفضلة لتجمع وتجارة العمالة المخالفة.
نقلاً عن الرياض