بالفيديو: كشف تفاصيل ما حصل مع المتهمين بالفساد.. وهذا شرط إخلاء سبيلهم!

صحيفة المرصد: أجرت السلطات السعودية تسوية مالية مع عددمن المتهمين بالفساد، وقد نتج عنها في الأيام القليلة الماضية إخلاء سبيل عدد منهم، مقابل إرجاع مبالغ أخذوها بطرق غير مشروعة إلى خزينة الدولة. يُشار إلى أن هذا الإجراء الذي اتخذته اللجنة العليا لمكافحة الفساد بعد حصولها على موافقة ملكية، شريطة أن تكون التسويات تصب في المصلحة العامة. وكفلت التسوية المالية التي تمت مع المتهمين بالفساد، عملية استرجاع أموال وأصول بلغ حجمها مئات المليارات في صورة حسابات بنكية وأموال سائلة وأصول متراكمة داخل السعودية وخارجها. وبحسب الخبراء، فإن هذه التسوية توفر على الدولة فترات زمنية طويلة كانت ستقضيها إذا سلكت طريق التقاضي، وجعلت من المتهمين نموذجا يردع الفاسدين، وفقًا لـ "العربية". وأكد المحلل الاقتصادي، فضل البوعينين، أن التسوية لم تكن بدعا في المملكة، ولكنها نهج متبع في معظم الدول، في أمريكا وأوروبا، مشيرًا إلى أن معظم الأنظمة القانونية في دول العالم تتضمن التصالح الجزائي مع المتهمين في قضايا الفساد والاختلاس وإهدار المال العام لاعتبارات متعددة. ولفت "البوعينين" أن الأنظمة القانونية في دول عربية اعتمدت مبدأ التصالح، ففي مصر على سبيل المثال يمنح قانون المصالحة الاقتصادية والمالية الموظفين العموميين عفواً في قضايا الفساد المالي والاعتداء على المال العام، ويعفو عن رجال الأعمال المتورطين في الفساد من المحاسبة، مقابل إعادة ما اختلسوه من أموال. الجدير بالذكر أن اللجنة العليا لمكافحة الفساد التي أنشئت مطلع نوفمبر بأمر ملكي، والتي يرأسها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، كانت أوقفت في الرابع من نوفمبر عدداً من الأمراء والوزراء السابقين والحاليين، فضلاً عن بعض رجال الأعمال المتورطين في قضايا فساد.
للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية أرسل كلمة “اشتراك” للرقم (0553226244)
في حال رغبتكم زيارة “المرصد سبورت” أضغط هنا