بعد الجدل الذي أثاره "موافقة ولي الأمر لخدمة المرأة".. جهات عليا تتدخل

صحيفة المرصد: نوهت جهات عليا على جميع الجهات الحكومية بعدم مطالبة المرأة بموافقة ولي أمرها، كشرط لتقديم الخدمات لها، وفقًا لمصادر مطلعة. وشددت الجهات العليا على الجهات الحكومية بضرورة مراجعة الإجراءات المعمول بها لدى الأجهزة المعنية بالتعامل مع المرأة سواء في الطلبات أو الناحية الخدمية. وأفادت المصادر أن هذه المراجعة بغرض حصر الاشتراطات التي تتضمن الحصول على موافقة ولي الأمر لإتمام أي إجراء أو الحصول على خدمة وإيضاح أساسها النظامي في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وفقًا لـ “عكاظ”.