بعد رفض المحكمة النظر في الدعاوى.. قضية ضحايا فوائد "السايبر" في طريقها للمقام السامي

صحيفة المرصد: رفضت محكمة الاستئناف بـ"الرياض" النظر في دعاوى مرفوعة من قرابة أكثر من 350 مواطنًا تضرروا من البنوك الذين وقعوا ضحايا في شراك فوائد نظام "السايبر".
وأوضح المتضررون أن المشكلة بدأت عندما فوجئوا بزيادة حدثت في الأقساط المتفق عليها بين البنك والعميل، حيث أنه تم تحديد القيمة الإجمالية للتعاقد وتحديد الأقساط الشهرية لحين انتهاء العقد وتملك العميل للمنزل.
وبينوا أنه بعد مرور نحو سنتين إلى ثلاث سنوات قام البنك بإشعار العملاء بأن هناك زيادة في الأقساط الشهرية، وفقًا لـ "سبق".
وأكد المتضررون أن هذا ما أثار استغرابهم وبعد سؤالهم عن هذه الزيادة تبين أنها زيادة تُبنى على نظام السايبر العالمي أو مؤشر الاقتراض بين البنوك وهذه الزيادة بالأقساط لا تقوم بأنها القيمة الإجمالية للتعاقد ولا تنقص مدة التعاقد وإنما تزيد على القيمة الإجمالية المتفق عليها في العقد.
وأكد المتضررون: "البنك لم يكتفِ بالزيادة لمرة واحدة بل إنه تم إخبار جميع العملاء بأنه قد تكون هناك زيادة كل عامين وذلك حسب ارتفاع السايبر ومن ثم تزيد الأقساط الشهرية بنسب عالية".
وناشد المتضررون ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بالتدخل في قضيتهم وتوجيه المحكمة لإيقاف هذا النظام بعد أن وقع في فخها لجهله به ولعدم تطبيقه بالشكل الصحيح لافتين إلى أنهم أصبحوا عاجزين عن دفع الأقساط الشهرية وهو ما يهددهم بفقدان بيت العمر.