رئيس التحرير : مشعل العريفي

بعد صدوره بموافقة "الوزراء".. رئيس هيئة "الذكاء الاصطناعي" يكشف أهمية نظام حماية البيانات الشخصية

تابعوا المرصد على Google News وعلى سناب شات Snapchat

صحيفة المرصد - واس : رَفع معالي رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي سدايا الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي، الشكر للقيادة الحكيمة -أيدها الله- بمناسبة صدور موافقة مجلس الوزراء على نظام حماية البيانات الشخصية، الذي سيسهم في تعزيز المسؤولية لدى الأفراد والجهات وبناء مبدأ الثقة والعمل المشترك بينهما، وترسيخ احترام الحياة الخاصة؛ مما يمكن من خلق مجتمع حيوي وآمن، ويسهم في صناعة اقتصاد رقمي قائم على البيانات.
أهداف النظام
وقال : إنّ  النظام يسهم في حماية الحقوق المتعلقة بمعالجة البيانات الشخصية، وينظم مشاركتها بين الجهات، ويمنع إساءة استخدامها، وهذا بدوره سينعكس على دعم وازدهار الاقتصاد المحلي من خلال بناء الثقة في قطاع البيانات.
وأكد معاليه أن النظام يكفل لأصحاب البيانات الشخصية الحق في الاطلاع على بياناتهم ومعرفة الغرض من جمعها ومعالجتها، كما يحق لهم الوصول إليها أو الحصول على نسخة منها، وطلب تصحيحها وتحديثها وإتلافها بعد انتهاء الغرض من جمعها، كما يحق لصاحب البيانات طلب تقييد معالجة بياناته الشخصية لحالات خاصة ولفترة زمنية محدودة، علماً أنه يقتصر على جمع البيانات الشخصية على الحد الأدنى من البيانات الذي يمكّن من تحقيق الأغراض المحددة، كما يحق لصاحب البيانات طلب الاعتراض على معالجة بياناته الشخصية، أو العدول عن موافقته في الحالات التي يحددها النظام.
وأشار إلى أن النظام نظم عملية الإفصاح عن البيانات الشخصية وفق ضوابط محددة تضمن الاستخدام الأمثل لها، كما أنه لا يحق استخدام وسائل الاتصال الشخصية بهدف إرسال مواد تسويقية، أو توعوية إلا بموافقة صاحب البيانات الشخصية، أو وجود آلية تمكنه من إبداء رغبته في استقبالها أو التوقف عنها، علماً أنه يستثنى من ذلك المواد التوعوية التي ترسلها الجهات العامة.
موعد تطبيقه
وأضاف أن نظام حماية البيانات الشخصية يكفل المحافظة على خصوصية أصحاب هذه البيانات من خلال وضع الإجراءات التي تنظم جمعها ومعالجتها والحد من استغلالها وإساءة استخدامها مؤكداً أنّ (سدايا) مُمثلةً بذراعها التنظيمي مكتب إدارة البيانات الوطنية ستُشرف على تطبيق أحكام هذا النظام، ومتابعة مدى التزام الجهات المعنية بالتطبيق، واستكمال الإجراءات النظامية بحق الجهات المخالفة لأحكامها، منوهاً معاليه إلى أن العمل بالنظام سيتم بعد صدوره بـ 180 يوماً.

arrow up