تبعات قانون "الإفلاس" .. هذه هي عقوبة من يبيع دون سعر السوق !

صحيفة المرصد: أقرت جهات عليا فرض غرامة قيمتها لا تزيد على 5 ملايين ريال، والسجن مدة لا تتجاوز 5 سنوات، عند قيام المدين أو شريكه أو أقاربه من الدرجة الثالثة أو أعضاء مجلس إدارة المدين ببيع سلع منتجاتهم أو خدماتهم بأقل من سعر السوق بهدف الحصول على سيولة نقدية قبل البدء بإجراءات الإفلاس للمنشأة، أو أثناء سريان إجراء الإفلاس نتج عنه إلحاق الضرر بالدائنين، حيث ستفرض العقوبة ذاتها لكل من المذكورين السابقين في حال إبرامهم لصفقات دون مقابل، أو بمقابل غير عادل، أو سددوا ديون أي من الدائنين بما يؤدي إلى الإضرار بدائنين آخرين، أو استغلال أي من إجراءات الإفلاس، أو عند التصرف في أصول المدين أو أصول التفليسة أو احتجازها أو إساءتهم استعمال صلاحياتهم، أو ممارسة نشاط المدين بقصد الاحتيال على دائنيه.
وأقر نظام الإفلاس فرض غرامة على كل مخالف لأحكام النظام أو لائحته التنفيذية بغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال، بحسب "عكاظ" .
وبحسب المعلومات الواردة فإن لجنة خاصة بـالإفلاس ستتشكل بقرار من مجلس الوزراء، ويبلغ أعضاؤها 5 أفراد من ذوي الخبرة يقترح أسماؤهم الوزير، لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد، تختص هذه اللجنة بالتنسيق مع هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة لوضع معايير صغار المدينين، وتحدد الحد الأدنى لقيمة الدين الذي يخول الدائن الحق في طلب افتتاح أي من إجراءات التصفية.