رئيس التحرير : مشعل العريفي

تطورات جديدة داخل "الشورى" بشأن السماح للمرأة بالسفر دون إذن ولي أمرها !

تابعوا المرصد على Google News وعلى سناب شات Snapchat

صحيفة المرصد: رفضت اللجنة الأمنية بمجلس الشورى توصية قدمتها عضو المجلس إقبال درندري الأسبوع الماضي، تطالب فيها وزارة الداخلية بتمكين المرأة الراشدة من السفر دون اشتراط إذن من ولي أمرها .
وزارة الداخلية ليست جهة اختصاص وحسب "الرياض" قالت اللجنة أن التوصية متحققة بالفعل بموجب الأمر السامي الذي أكد على جميع الجهات الحكومية عدم مطالبة المرأة بالحصول على موافقة ولي الأمر عند تقديم الخدمات لها أو إنهاء الإجراءات الخاصة بها. وأشارت اللجنة إلى أن إجراءات سفر المرأة دون تصريح ليست مرتبطة بالجوازات فقط أو وزارة الداخلية، لكن هناك عدة جهات معنية بذلك مثل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وغيرها، وأن أي خطاب يرد للجوازات من المحكمة يقضي بعدم ممانعة سفر المرأة أو استخراج وتجديد الجواز من دون إذن ولي الأمر يتم تنفيذه فورًا، ومن ثمَّ فإن وزارة الداخلية ليست جهة اختصاص.
عدم التراجع عن التوصية ومن جانبها رفضت درندري " التراجع عن توصيتها ليترك الحسم وكلمة الفصل للتصويت تحت قبة الشورى .
الشريعة الإسلامية وقالت أن تقييد سفر المرأة بإذن الولي يتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية القائمة على المساواة والعدالة بين الجنسين وإعطاء الأهلية الكاملة للمرأة، وعدم فرض الوصاية عليها أو معاملتها كقاصر، أو تطبيق أي شكل من أشكال التمييز ضدها. وأضافت: أن تقييد سفر المرأة بإذن الولي يتعارض مع النظام الأساسي للحكم، الذي لم يفرق بين الجنسين في الحقوق والواجبات، "، كما أن تقييد سفرها بإذن الولي غير قانوني، ولا يستند إلى نظام، بل يتعارض مع "نظام وثائق السفر" الذي تستند إليه إدارة الجوازات.

آخر تعليق

لا يوجد تعليقات

arrow up