رئيس التحرير : مشعل العريفي

تطورات جديدة في أزمة "بشار ومخلوف".. الأسد يفاجئ ابن خاله بـ "القرار الأصعب"

تابعوا المرصد على Google News وعلى سناب شات Snapchat

صحيفة المرصد: تفاقمت الأزمة بين رئيس النظام السوري بشار الأسد وابن خاله رامي مخلوف، خاصة مع دخول قانون "قيصر" الأميركي حيز التنفيذ، واندلاع احتجاجات عنيفة في مناطق سيطرته، على تدني الوضع المعيشي الحاد، وإحساس الأسد بأن شعبيته بين أنصاره بدأت بالتضاؤل وأصبحت مهددة.
ووفقا لـ "العربية نت"، أصدرت حكومة النظام السوري قراراً بفسخ العقود التي كانت أبرمت مع شركة مخلوف لإدارة واستثمار الأسواق الحرة. الأسواق الحرة ويستولي مخلوف على الأسواق الحرة، في سوريا، منذ سنوات، ويحتكر هذا القطاع احتكارا تاماً ولا يسمح لأي رجل أعمال بمنافسته، نظراً للقربى التي تجمعه بآل الأسد ودعمهم له.
ونص القرار الذي أصدرته وزارة اقتصاد النظام، في الخامس والعشرين من الشهر الجاري، فإنها فسخت كافة عقودها المبرمة مع مخلوف لاستثمار المناطق الحرة، بعد ثبوت تورط مستثمر تلك الأسواق، بتهريب البضائع والأموال، وعليه قررت فسخ تسعة عقود بينها ورامي مخلوف، كانت أبرمتها منذ عام 2010. مناطق الاستثمار وتضمن القرار إنهاء تعاقد مخلوف لاستثمار السوق الحرة، في جديدة يابوس، وهي معبر حدودي مع لبنان، وفي مركز نصيب الحدودي مع الأردن، ومركز باب الهوى الحدودي مع تركيا. وشمل إنهاء التعاقد مع مخلوف، فسخ عقد استثماره للسوق الحرة في مرفأ اللاذقية، ومرفأ محافظة طرطوس، ومطار دمشق، ومطار حلب، ومطار الباسل في اللاذقية.
كما نص القرار على إنهاء تعاقد رامي مخلوف، مع مؤسسة الجمارك التابعة للنظام، على أن تقوم جهاته التابعة له باستلام جميع المباني والمستودعات التي كان يستعملها في استثمار الأسواق الحرة، بعد تسديد ما يترتب عليه من ذمم مالية خلال مدة 15 يوماً من تاريخ إبلاغه بفسخ العقود، وإلا سيقوم النظام بوضع يده على ما فيها من بضائع، ونقلها إلى مستودعاته، ضماناً للمبالغ التي يطلبها النظام من مخلوف والتي يبدو أنه لم يوافق مطلقا على دفع أي منها.

آخر تعليق

لا يوجد تعليقات

arrow up